عن طريق أدلة قطعية، بل إن الأقل من تلك الأحكام ثبت عن دليل قطعي، وغالب الأحكام الفقهية ثبتت عن أدلة ظنية، فإدخال لفظ "العلم " في تعريف الفقه مع أن الفقه من باب الظنون باطل. وإليك بيان كيف كان الفقه ظنيًا: الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية، وإليك بيان ذلك: الأدلة تنقسم إلى قسمين: " أدلة متفق عليها "، و" أدلة مختلف فيها". والمتفق عليها من حيث الجملة: " الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس ": أما القياس: فإنه لا يفيد إلا الظن، وهو واضح. وأما الإجماع: فإنه يتنوع إلى نوعين: النوع الأول: الإجماع السكوتي، وهو لا يفيد إلا الظن، سواء نقل إلينا عن طريق التواتر، أو الآحاد. النوع الثاني: الإجماع الصريح فيه تفصيل: إن نقل إلينا بطريق الآحاد، فهو لا يفيد إلا الظن. وإن نقل إلينا بطريق التواتر، فهو يفيد القطع، لكنه في غاية البعد. أما السُّنَّة، ففيها تفصيل: إن نقلت الأحاديث عن طريق الآحاد، وهذا أكثر السُّنَّة، فلا يفيد إلا الظن، سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية. وإن نقلت الأحاديث عن طريق التواتر - وهو قليل جدًا - ففيه تفصيل: