- وشرعًا هو: التقصير عن الحد المطلوب، وإزالته عن مكانه المستحق له شرعًا. قال الطبري: وأما التفريط فهو التواني، يقال منه: فرطت في هذا الأمر حتى فات، إذا توانى فيه (١). وقال الزجاج: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨)﴾ الكهف: ٢٨، أي: كان أمره التفريط وهو تقديم العجز، وقال بعض البلغاء: "لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرّطا" (٢)، وهو بالتخفيف: المسرف في العمل، وبالتشديد المقصر فيه. وفَرَط في الأمر يُفَرِّطُ فَرَطًا، أي: قصر فيه وضيعه حتى فات، وكذلك التفريط (٣). ونخلص بهذا إلى أن معنى الإفراط هو عكس التفريط. - الفرق بين التفريط والجفاء: عند التأمل في استعمال العرب لهما يُلحظ أن الجفاء يستعمل -غالبًا - فيما فيه قصد الأمر من الترك (٤) والبعد وسوء الخلق. أما التفريط فمنشؤه -غالبا - التساهل والتهاون. والخلاصة: أن كل أمر اتصف بالتفريط أو بالجفاء، فإنه يخالف الوسطية، وبمقدار اتصافه بأي من هذين الوصفين يكون بعده عن الوسطية وتجافيه عنها.

(١) ينظر: تفسير الطبري (١٦/ ١٧٠). (٢) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٣٤٩). (٣) ينظر لما سبق: لسان العرب، مادة (فرط)، (٦/ ٣٣٩١). (٤) والحقيقة أن ترك الأمر هو فعل للنهي.