بأدلة الكتاب والسنة، وبالرد على المتكلمين (وهو منهم!!) . لكن كتابه لم يزل من كتب أصول الفقه!! ويضيق صدري أحيانًا من ظاهريته في تقرير قواعد علم الحديث، مما يدل على أنه ليس بفقيه في علله! انظر إليه وهو يقول: «وقد غلط أيضًا قوم آخرون منهم، فقالوا: فلان أعدل من فلان، وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة» (١) . القوم الآخرون هؤلاء هم كافة نقاد الحديث، الذي رتبوا المقبولين على مراتب، ورتبوا أصحاب المرتبة الواحدة في الشيخ الواحد على مراتب أيضًا. ولهم في ذلك نفائس الأقوال، وصنفوا في ذلك غرر الفوائد!!! وتعجب منه وهو يقول أيضًا: «وقد علل قوم احاديث: بأن رواها ناقلها عن رجل مرة وعن رجلٍ مرة أخرى. وهذا قوة للحديث ن وزيادة في دلائل صحته، ودليل على جهل من جرح الحديث بذلك» (٢) . كذا بإطالاق؟ !! قاتل الله ظاهرية كهذه!!! وله مثلها في حكم زيادة الثقة (٣) ! والكتاب بعد ذلك على هذه الشاكلة، يمثل قواعد ابن حزم ومصطلحه، لا قواعد الحديث ومصطلحه عند أهله. ولا أحسب أنني هنا في حاجةٍ على تنبيه القارىء الكريم:

(١) الإحكام لابن حزم (١/١٤٣) . (٢) الإحكام لابن حزم (١/١٤٩) . (٣) الإحكام لابن حزم (٢/٩٠- ٩٦) .