يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) على لسان أهل السنة والجماعة: «قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه، ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام، لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة = فهي باطلة عقلًا ...» (١) - ثم أطال في رد ذلك ونقضه. ولابن قيم الجوزية فصل بديع في هذا المعنى، عقده في كتابه (الصواعق المرسلة) (٢)، حتم على كل مبتغٍ للحق في هذه المسألة أن يقرأه ويتدبره. فإذا احتج المخالف للسلف بخبر الواحد العدل غير المفيد للعلم في الأحكام دون العقائد، بناءً على التفريق بينهما، ثم تبين له أن هذا التفريق باطل، فلا فرق أصلًا، ولا ظابط له = استلزم ذلك احتجاجه بخبر الواحد العدل مطلقًا، في الأصول والفروع! خاصةً وأن مآل الأحكام العملية عقائد علمية، بتضمن الحكم خبرًا عن الله تعالى: أن هذا الفعل يرضيه، وأن ذلك يسخطه (٣) . وثاني ما يقال لهم: إن الإجماع من الصحابة والتابعين وتابعيهم منعقد على وجوب الأخذ بخبر الواحد العدل مطلقًا، في العقائد والأحكام، ولم يكونوا يوجبون في أحاديث العقائد إلا

(١) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٥/٨٧- ٨٨ فما بعدها) . (٢) مختصر الصواعق المرسلة (٥٦٣ - ٥٧٠) . (٣) انظر المصدر السابق.