فليس (المتواتر المعنوي) هو (خبر العامة عن العامة)، هذا شيء وذاك شيء آخر. إذن فـ (السنة المجتمع عليها) أو (خبر العامة عن العامة) هو القسم الأول من أقسام (السنن)؛ كذا بإطلاق (السنة)، بلا قيد (المسندة) . فإن قيدتها بإنها (السنن المسندة) فليس (خبر العامة) قسمًا من أقسامها، كما تقدم. أما القسم الثاني (عند المحدثين كما ذكره الشافعي): فهو (خبر الخاصة) وهو (الآحاد)، وهو كل ما سوى (خبر العامة عن العامة)، وهو - أيضًا - كل الأ×بار المسندة بألفاظها، وكل الآثار المروية بحروفها. ومن (خبر الخاصة): ما يرويه الواحد، وما يرويه الاثنان، والثلاثة، والعشرة.. والمائة مثل حديث «من كذب علي متعمدًا..» فمن (خبر الخاصة): (الفرد)، و(الغريب)، و(العزيز)، و(المشهور)، و(المستفيض)، بل و(المتواتر) عند عامة الأصوليين والمصنفين في علوم الحديث، وكما قدمناه من تفسير البيهقي لـ (خبر الخاصة) (١) ولذلك قال ابن حبان عبارته القاطعة: «إن الأخبار كلها أخبار آحاد» (٢) هذا هو التقسيم الذي ذكره الإمام الشافعي، والذي لا يخالفه عليه المحدثون ولا غيرهم، لأنه مما لا يختلف أحد على اعتباره منطوقًا أو ضمنًا وكان يكفي ذكر هذا المبحث الطويل، حول تقسيم

(١) انظر (ص ١١٩ - ١٢٠) . (٢) انظر (ص ١٢١) .