على الكذب أو يحصل منهم اتفاقًا ...» (١) . ثم ذكر الحافظ دليله على إمكان وجود (المتواتر) وجود كثرة، فيما يقوله هو فما أدري هل يوصف الدارمي وابن حبان والحازمي وابن الصلاح وابن أبي الدم بقلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال؟ ولن أدخل بين هؤلاء الإمام الشافعي، الذي رفض (المتواتر) ونقض شروطه بالله عليك أنصف ثم الحافظ ابن حجر هو القائل قبيل كلامه السابق في (نزهة النظر): «وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل (يعني النخبة)، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه، ليعمل به أو يترك، من حيث: صفات الرجال، وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث» (٢) . فأولًا: الحافظ نفسه يعترف أن (المتواتر) ليس من مباحث (علم الإسناد)، و(علم الإسناد) هو علم الحديث و(مصطلح أهل الأثر) الذي صنف له الحافظ كتابه (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) . فهذا قول جديد لإمام آخر ينص فيه على أن تقسيم الأحاديث إلى (متواتر) و(آحاد) ليس من عمل المحدثين، ولا ألقاب هذا التقسيم من مصطلحاتهم

(١) نزهة النظر (ص ٦١) . (٢) نزهة النظر (ص ٦٠) .