فلا تتعبدوا بها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالًا، فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم) (١). وقال مالك بن أنس: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) (٢). وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرف البدريون فليس من الدين) (٣). وقال الطرطوشي: في إبطاله لبعض البدع: (ولو كان هذا لشاع وانتشر، وكان يضبطه طلبة العلم والخلف عن السلف، فيصل ذلك إلى عصرنا، فلما لم ينقل هذا عن أحد ممن يعتقد علمه، ولا ممن هو في عداد العلماء؛ عُلم أن هذه حكاية العوام والغوغاء) (٤). ويعتبر في العمل بهذه القاعدة جميع ما ذُكر من ضوابط وشروط في القاعد السابقة المتعلقة بترك النبي ﷺ، سواء بسواء. ذلك أن كلتا القاعدتين ترجع إلى قاعدة واحدة، وهي: أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك - إذا وُجد المعنى المقتضي

(١) انظر الأمر بالإتباع (٦٢)، وأخرج البخاري نحوه (١٣/ ٢٥٠) برقم ٧٢٨٢. (٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧١٨). (٣) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٧١) برقم ١٤٢٥، وانظر مجموع الفتاوى (٤/ ٥). (٤) الحوادث والبدع (٧٤).