ببعض، وهذا هو القياس التمثيلي، فنتحصل على الحكم العام.
وكذلك إذا أريد التحقق من صحة معنى كلي فإنه يضرب له مثل بفرد من أفراده، ويبين انتفاء الفارق بينه وبين الكلي الجامع، وهذا حقيقة قياس التمثيل.١
٣- أنّ قياس الشمول أعم وأنفع في تسرية الأحكام العامة والقواعد الكلية إلى أفراد متعددة، فلا يمكن تعميم أحكام الأمثال والأساليب التي ترد بالقياس التمثيلي - الذي يشبه منه معين بمعين - إلى طرف ثالث أو أكثر، إلا إذا ثبت أن الحكم أو المعنى كلي ليس خاصًا بطرفي القياس التمثيلي.
قال ابن تيمية ﵀:
"فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية - وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها - فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجًا عن العموم، ولهذا لا قياس عن قضيتين جزئيتين بل لا بد أن تكون إحداهما كلية"٢.
مثال: إذا قيل: "زيد مثل الأسد".