ﷺ وانصرافه إلى آمر غيره ﷺ احتمال مرجوح، يحتاج إلى دليل، ولا يتصور من الصحابة رضوان الله عليهم إطلاق مثل ذلك على غير النبي ﷺ كعادة من كان في طاعته أمير أو قائد فإنه إذا قال أمرت بكذا، فإن المتبادر أن الذي أمره قائده أو أميره، والصحابة صحاح العقول، فصاح الألسن، لا يشتبه مثل ذلك عليهم، فغن كان هناك قرينة تدل على الآمر غير النبي ﷺ فإنه ينصرف إليه ولا يكون مرفوعًا.

وهو على قسمين:

أ - ما كان مضاف إلى زمن النبي ﷺ كقوله كنا لا نرى بأسًا بكذا في حياة الرسول ﷺ، أو وهو فينا، أو فعلنا كذا وهو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون كذا وكذا في حياته ﷺ ... فهذا حكمه حكم المرفوع.

ب - ما لم يكن مضافًا إلى زمنه أو حياته ﷺ ففيه خلاف في كونه آخذًا حكم المرفوع.

وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه في حكم المرفوع وكذا قال به