خاتمة إننا حاولنا، فيما قدمنا، أن نخلص الفكر الإسلامي من بعض العقد التي تستولي على اجتهاده في مجال الاقتصاد فتجمده، لأنه يرى في هذا المجال حتمية اختيار، لا فرار منه، بين أفكار ونظم الرأسمالية والأفكار والنظم الناتجة عن المذهب الماركسي. فحاولنا أن نبين أن هذه الحتمية ليس لها من مسوّغ، سوى تسليمنا مسبقًا بأن ليس هناك مجال للاجتهاد في اكتشاف طريق ثالث، بينما مجرد المراجعة لوظيفة المال في الاقتصاد، بلونيه الرأسمالي والماركسي، تكشف عن آفاق جديدة في كيفية تشغيل الطاقات الاجتماعية، آفاق يتأتى الانطلاق منها لاقتصاد يمكّن المسلم من مواجهة ظروف التخلف، وضرورات العصر في الحدود المشروعة، على سنة الله ورسوله. لم يكن موضوعنا سوى محاولة فك قيود، وضعتها أفكار أجنبية على اجتهادنا، والسير في اتجاه جديد بعض الخطوات، مثل التي سميناها الاستثمار الاجتماعي أو مشكلة المعادلة الاجتماعية، حتى يألف فكرنا مواصلة السير بخطوات أخرى، ليس لدينا إمكان الآن سوى أن نلمح إليها. وحتى لو كانت الخطوات التي سرناها، مع القارئ في هذه الصفحات، غير مجدية من الناحية التطبيقية، هذا على أسوأ تقدير، فإننا مقتنعون بأن القضايا التي أثرناها وكيفية خوضنا فيها لا تفقدان الجدوى على الأقل كتمرين للفكر الإسلامي على حرية التصرف أمام معضلات الاقتصاد.