والتواريخ والبلدان (^١)، وكُتُبِ العلل (^٢)، وغيرها مِنْ المؤلَّفات؛ فنراهم يُوردون عقب الروايات مَنْ تَفَرَّد بها مِنْ الرواة، ويُوردون في تراجم الرِّجال ما تَفَرَّدوا به مِنْ الغرائب والمناكير. _________ (^١) يُنظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (١/ ١١٠ و١٣٨ و١٧٩ و٢٣٠ و٣٥٧ وغيرها كثير)، ويَسْتَعْمِلُ ذلك بقول: لا يُتابع عليه. "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٧٠)، "التاريخ" لابن يونس (١/ ٣٥٣ و١/ ٤٤٥ و١/ ٤٩٣)، "المجروحين" لابن حبَّان (١/ ١١٢ و١١٦ و٢١٦)، "الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي، وهذا الكتاب أصل في غرائب الرواة وأفرادهم، وهو أمر واضح لمن تَصَفَّحه، مِنْ ذلك على سبيل المثال: (١/ ١٠١ و١٠٤ و١١٢ و٣٧٩ و٥٠٧ وغير ذلك الكثير)، وتنوَّعت عبارات ابن عدي في ذلك، فأحيانًا يقول: تَفَرَّد به فلان، وأحيانًا: غريب مِنْ حديث فلان، وأحيانًا: لم يروه عن فلان إلا فلان، وأحيانًا: لا يُتابع على حديثه، وعامة ما يرويه لا يُتابع عليه، ونحو ذلك. "طبقات المُحدِّثين بأصبهان" لأبي الشيخ، قال في مقدمته (١/ ١٤٧): "هذا كتاب "طَبَقَاتِ أَسْمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ مِمَّنْ قَدِمَ أَصْبَهَانَ" مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وَمَنْ كان بها وَقْتَ فَتْحِهَا إلى زَمَانِنَا هذا، مع ذِكْرِ كُلِّ مَنْ تَفَرَّدَ به وَاحِدٌ مِنْهُمْ بذلك الحديث ولم يَرْوِهِ غيره بذلك الإسنادِ .... الخ"، وهذا ظاهر في بعض المواضع في كتابه، فإنَّه أحيانًا يذكر ترجمة الراوي، ويقول: ومِمَّا تَفَرَّد به ما حدَّثنا، ويشرع في ذكر الحديث، يُنظر على سبيل المثال: (٢/ ١٧ و٥٢ و٦٨ و١٤٣ و٣/ ٨٨ وغيرها)، "معرفة الصحابة" لابن مندة وفيه الكثير مِنْ ذلك، أذكر على سبيل المثال: (ص/١٩٤ و٢٠٩ و٣٠٩ و٣١٣ و٣٢٠ وغيرها)، "معرفة الصحابة" لأبي نُعيم، وهو يشتمل على مواضع كثيرة، مِنْها على سبيل المثال: حديث برقم (٣٣ و٢٨٢ و٢٨٥ و٢٨٦ و٣٥٤ وغيرها). "تاريخ بغداد" (٢/ ٤٧١ و٥٣٦ و٣/ ١٢٠ و٢٢٥ و٣٣٠ وغيرها)، وأكثر مِنْ النقل عن الأئمة السابقين، خاصة الطبراني، والدَّارقُطني. "تاريخ دمشق" لابن عساكر (٤/ ١٦٩ و٢٤/ ٢٢٥ و٣٦/ ٣٨٢ وغيرها)، وأكثر كذلك مِنْ النَّقل عن الأئمة السابقين، خاصة الطبراني والدَّارقُطني، وغيرهما. وأكثر المزيُّ في "تهذيب الكمال" بنقل أحكام الأئمة السابقين كالبخاري، والترمذي، وابن عدي، والعُقَيْليّ، وغيرهم على الأحاديث بالتَّفرد، أو على الرواة بالإكثار مِنْ الأغراب والأفراد، مِنْ ذلك على سبيل المثال: (٢/ ٢٢ و١٠٧ و٣/ ٢٤٠ و٥٠٣ و٤/ ١٥٧ وغيرها)، وأخرج حديثًا مِنْ طريق الطبراني، ونقل عقبه قول الطبراني: لم يَرْوِهِ عن ثَابِتٍ إلا محمد بن سالم البَصْرِيّ، تفرد ابنُ الطَّبَّاعِ، ثُمَّ أورده عند الترمذي مِنْ طريق آخر عن محمد بن سالم، ثُمَّ تَعَقَّب الطبراني، فقال: وفِيهِ اسْتِدَرَاكٌ عَلَى الطَّبَرَانِيِّ فِي قَوْلِهِ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الطَّبَّاعِ. "التهذيب" (٢٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤). وفي موضع آخر (٢٦/ ٩٧) ذكر حديثًا وعزاه إلى البخاريّ، ثُمَّ قال: وهُوَ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحِيحِ، مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيك بْنُ عَبد الله بْن أبي نمر، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، وتَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمان بْنِ بِلالٍ، عَنْ شَرِيك، واللَّهُ أَعْلَمُ. واهتم بهذا الأمر أيضًا الذهبي في كتبه، فأحيانًا يحكم بنفسه بالغرابة والتَّفرُّد مِنْ ذلك على سبيل المثال: "تاريخ الإسلام" (١/ ٣٧٢ و٤٢٩ و٥١٦ و٦١٣)، "سير أعلام النبلاء" (١/ ١٢٨ و٢/ ١٦٤ و٣/ ٢٥٢ و٨/ ٥٢٧ و٩/ ٥١٠)، "ديوان الضعفاء" (١/ ٢٧٦)، "ميزان الاعتدال" (١/ ٤٣ و٦٣ و٢١٣ وغيرها)، وأمَّا نقله عن الأئمة السابقين فهذا أشهر مِنْ أن يُذكر له مثال، فقد أكثر مِنْ ذلك في عامة كتبه. وأكثر كذلك الحافظ ابن حجر في عامة كتبه في الرجال مِنْ نقل الأقوال الأئمة في ذلك، وحكم بنفسه كذلك بالتَّفرد: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٣٥)، والله أعلم. (^٢) يُنظر: "العلل الكبير" للترمذي (ص/٢١١ و٢١٦ و٣٦٠). "علل الحديث في صحيح مسلم" للشهيد الهروي حديث رقم (١٣ و١٥). "العلل" للدَّارقُطني (١/ ١٦٢ و١٧٤ و٢٢٠ و٢٣٣ و٢/ ٤٠ و٥٥ و٣/ ٥٨ و١٧١ و٤/ ٢٢ و٦٧ وغيرها كثير).