المبحث الثالث: حجية مذهب الصحابي.
وفيه خمسة مطالب:
سبق في المبحث الماضي أن مذهب الصحابي: ما قاله أو فعله في مسألة من المسائل التي لم يرد فيها نص من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ. وهذا الأصل اعتبره بعض الأصوليين، من الأصول الموهومة (^١)، وبعضهم جعلوه تحت مُسَمَّى: (باب من يظن أنه دليل وليس كذا). (^٢) ومما يَحسُن ذكره أولًا: تحرير محل النزاع، لمعرفة قول الصحابي المختلف فيه وهل هو: حجة أم لا؟
* * *
المطلب الأول: تحرير محل النزاع (^٣)
١ - قول الصحابي إذا خالف غيره ليس حجة اتفاقًا (^٤)
قال ابن قدامة ﵀ (^٥): (لا خلاف بين العلماء في أن قول الصحابي، لا يعتبر حجة على صحابي آخر؛ لاستوائهما في الصحبة والمنزلة، بالنسبة للمجتهدين منهم). (^٦) كاختلاف ابن عمر وعلي ﵄ في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. هل بوضع حملها، أم بانقضاء آخر الأجلين من الحمل، وعدة الوفاة. (^٧)
(^١) «المستصفى» (١/ ٤٠٠)
(^٢) «الإحكام»، (٤/ ١٤٩)
(^٣) للاستزادة: يُرْجَع لرسالة ماجستير بأصول الفقه، بعنوان «تحرير محل النزاع في المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها، والاجتهاد والتقليد، جمعًا ودراسةً» للباحثة: تركية بنت عيد المالكي، ونوقشت عام (١٤٢٧ هـ)، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(^٤) للاستزادة: يُرْجَع لرسائل دكتوراه بعنوان «الأقوال الفقهية الخلافية بين الصحابة ﵃». لعدد من الباحثين بالجامعة الإسلامية. نوقشت عام (١٤٣٦ هـ.)
(^٥) هو: عبد الله بن أحمد المقدسي ابن قدامة، ولد سنة (٥٤١ هـ)، أخذ عن: والده وأبي المكارم ابن هلال، وعنه: ابن أخيه ابن أبي عمر، وإبراهيم الواسطي، من أشهر مؤلفاته «المغني» و«الكافي» كان فقهيًا زاهدًا، مات سنة (٦٢٠ هـ). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٣/ ٢٨١)، (٤/ ٢٥٥)، «المقصد الأرشد» (٢/ ١٥).
(^٦) «روضة الناظر» (١/ ٤٦٦)
(^٧) حديث ابن عمر ﵁ أخرجه: الإمام مالك في «الموطأ»، (٤/ ٨٤٩) رقم (٢١٨٩) وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٢٣٠)
وأما حديث علي ﵁ أخرجه: سعيد بن منصور «في سننه»، (١/ ٣٩٦) رقم (١٥١٦). وصححه ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٤٧٤)