٩- ومما يقوله أهل السنة أن ما اختاره المسلمون من الأئمة الذين مضوا وعقدت لهم الإمامة كانوا أئمة خلافًا لمن حصرهم بعدد معين وأبطل إمامة ما سواهم (١) . ١٠- ومما يعتقده أهل السنّة أن من أصول السنة لزوم الجماعة وترك الشذوذ والفرقة استجابة لأمر الله: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) (٢) . (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (٣) ولما جاء من الأحاديث التي تأمر بالتزام الجماعة وتنهى عن الفرقة كقوله ﷺ: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» (٤) وقوله ﵊: «من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية» (٥) .

(١) انظر «المعتمد» لأبي يعلى: ص ٢٥٦ - ٢٥٧ (بتصرف)، وهذا من مباحث "مسألة الإمامة" التي جعلها الشيعة من أصول دينهم، وقد نبه طائفة من أهل العلم إلى أن مسألة الإمامة ليست من أصول الدين عند أهل السنّة مثل: الآمدي في «غاية المرام»: ص ٣٦٣، والغزالي في: «الاقتصاد في الاعتقاد»: ص ١٣٤، والآيجي في «المواقف»: ص ٣٤٤ وغيرهم. وإنما بحثها أهل السنّة في مبحث العقائد لأن أهل البدعة جعلوها من أصول دينهم، وخالفوا فيها ما تواتر من النصوص الشرعية كما تجد بحثها في «الإبانة»: ص ٩٢، ٩٦، و«شرح الطحاوية»: ص ٥٣٣ وما بعدها، و«التمهيد» للباقلاني: ص ٦٤، و«المعتمد» لأبي يعلى: ص ٢٢٢ وما بعدها وغيرها. (٢) آل عمران: آية ١٠٣. (٣) آل عمران: آية ١٠٥. (٤) أخرجه الترمذي في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم (٢١٦٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب. ورواه أحمد في «المسند»: (رقم ١١٤ و١٧٧)، والحاكم في «مستدركه»، وصححه، ووافقه الذهبي: «المستدرك»: (١/٧٧ - ٧٨) . (٥) رواه البخاري في كتاب الفتن باب ما جاء في قوله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ =