المرفوع فيه يرجع إلى اللعب، والمنصوب إلى اللاهي، يدل عليه لفظ اللهو، وقيد بقوله: «إذا شغله»؛ لأنه إذا لم يشغله عن طاعة الله يكون مباحًا» (^١). وقال الغزالي: «قوله: «باطل» لا يدل على التحريم؛ بل يدل على عدم الفائدة» (^٢). وقال ابن العربي: «باطل» ليس يريد به حرامًا، وإنما يريد به أنه عارٍ من الثواب، وأنه للدنيا محضًا، لا تعلق به بالآخرة» (^٣). قال ابن قدامة: «وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررًا، ولا شغلًا عن فرض فالأصل إباحته» (^٤). وقال الشاطبي: «وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن في محظور، ولا يلزم عنه محظور فهو مباح» (^٥). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة ... إذ مجرد كونه -باطلًا- إنما يقتضي عدم منفعته؛ لا يقتضي تحريمه، إلا أن يتضمن مفسدة» (^٦). وقال في موضع آخر: «وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار، ولا ألمًا، ولا تمنع لذة دار القرار، فهذه لذة باطلة؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمانها يسير؛ ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لا بد أن تشغل عما هو خير منها في الآخرة، وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة، وهذا هو الذي عناه النبي ﷺ بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق» ... فما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق، وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه، ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه» (^٧).

(^١) عمدة القارئ ٢٢/ ٤٢٤. (^٢) إحياء علوم الدين ٢/ ٢٨٥. (^٣) عارضة الأحوذي ٧/ ١٣٦. (^٤) المغني ١٤/ ١٥٧. (^٥) الموافقات ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥. (^٦) الاستقامة ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨، وينظر: مجموع الفتاوى ٥/ ٥١٦، و٣٢/ ٢٢٣. (^٧) الاستقامة ٢/ ١٥٣.