البخاري ومسلم في أحاديث صحيحة على شرطهما، ولكنها لم يخرجاها في " صحيحيهما " فاعبترها الحاكم صحيحة على شرط البخاري أو مسلم حسب تحقيقه لتوفر شروط القبول عند كل منهما، كما وَهِمَ الحاكم في بضعة أحاديث عند البخاري ومسلم فظنَّ أنها ليست صحيحة. ٢٢ - وتعقَّب الحافظ ابن حجر الأحاديث التي استدركها الحاكم على البخاري ومسلم وأثبت صحَّتها لأنَّ الحاكم قد وَهِمَ في استدراكه على " الصحيحين ". ٢٣ - كما وضع كتابًا أسماه " القول المُسدَّد في الذب عن المسند " (راجع فيه الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، في الأحاديث الموضوعة حيث أورد أربعة وعشرين في " مسند الإمام أحمد " وعدَّها من الموضوعات، وهي ليست كذلك حسبما أثبته ابن حجر في كتابه هذا. ٢٤ - ومن ذلك التمحيص أنْ وضع السيوطي ذيلًا لهذين الكتابين سمَّاهُ " القول الحسن في الذبِّ عن السُنن " لأنَّ ابن الجوزي حكم على بضعة وعشرين حديثًا من تلك الواردة في " كتب السُنَّة الأربعة "، وضعَّفها قكشف السيوطي أنها صحيحة وأنَّ ابن الجوزي تسرَّعَ في البحث والتصحيح. ٢٥ - وأخيرًا فحسب الباحث عن الحقيقة أنْ يجد مُدوَّناتٍ تحتوي على رسائل النبي وكُتُبه إلى الملوك والرؤساء وإلى الأمراء والمبعوثين، ومن هذه المُدوَّنات كتاب " مجموعة الوثائق السياسية " للأستاذ محمد حميد الله (*)، وكتاب " مكاتيب الرسول " للشيخ علي الأحمدي، وقد ضمَّ هذا ثلاثمائة وستة عشر رسالة كل رسالة مصدرها من كتب السُنَّة أو السيرة النبوية.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]: (*) خطأ في الطباعة: هو محمد حميد الله وليس محمد حميد الدين.