٦ - ما جاء فيمن استبرأ لدينه فيه حديثان: الأول: حديث عمار بن ياسر ﵄: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات فمن توقاهن، كان أتقى لدينه وعرضه، ومن واقعهن يوشك أن يواقع الكبائر، كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يواقعه، وإن لكل ملك حمى، وحمى اللَّه حدوده" (١). قال الإمام أحمد (عندما سئل عن هذا الحديث): لا أعرفه عن عمار وقال: من رواه؟ قيل له: موسى بن عبيدة. فقبض يده، ثم قال: يحتمل، وحمل عليه. وقال: ليس حديثه عندي بشيء حديثه عن عبد اللَّه بن دينار كأنه ليس عبد اللَّه بن دينار ذلك وعن أبي حازم (٢). الثاني: حديث ابن عمر ﵄ مثله (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر ما أرى هذا بشيء. وقال: إن ابن رجاء هذا زعم أن كتبه كانت ذهبت فجعل يكتب من حفظه ولعله توهم هذا (٤).

(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" ٢/ ٢٠٤ (١٧٣٥) قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن بشار النسائي، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا أبو ثميلة يحيى بن واضح، قال: ثنا موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد اللَّه، عن عمار ياسر مرفوعًا به. (٢) "الضعفاء" للعقيلي ٤/ ١٦١، "تهذيب الكمال" ٢٩/ ١٠٨. (٣) أخرجه العقيلي "الضعفاء" ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣ قال: حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال: حدثنا عبد اللَّه بن رجاء، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به. (٤) "الضعفاء" للعقيلي ٢/ ٢٥٢، "ميزان الاعتدال" ٣/ ١٣٥. ومتن الحديث صحيح فقد رواه البخاري (٥٢) من حديث النعمان بن بشير ﵁. وهو في مسلم أيضا رقم (١٥٩٩) ولكني بعد سأكتفي بما في البخاري حتى إذا كان الحديث في الصحيحين، لأن المقام ليس مقام اتساع في التخريج.