٧ - الشرط السابع: أن لا يأتي خبر آخر فيه عمل النبي ﷺ بخلافه: وهذا إنما ذكرناه تبعًا لمن ذكره هنا، والحق أن هذا ليس من مباحث شروط قبول العمل بحديث الآحاد، وذلك أن هذا الشرط إنما يأتي البحث فيه في سائر الأحاديث الصحيحة حتى ولو كانت متواترة. فالواجب الترجيح بين أحد الخبرين، والعمل بأحدهما، كما قدمنا فيه القول مرارًا، من العمل بمبحث الناسخ والمنسوخ، أو العام والخاص، أو المطلق والمقيد، أو بتحقيق أو تنقيح المناط. وعلى فرض أي من هذه المباحث يكون الحديث قد عمل به، حتى في المنسوخ، فإنه يكون قد قبل لحين، ثم امتنع. خلافًا لمن أجاز النسخ قبل العمل بالمنسوخ. والحاصل أن هذا ليس بشرط أصلًا، وإنما يذكره الأصوليون استطرادًا، ولا يذكرون واحدًا ممن يقول به. وبسط القود على هذه المسألة في رسالة مفردة، في حكم قتل شارب الخمر في الرابعة إن شاء الله. ومثله: