والمراد بالمباشرة الجماع (١)، كما روي عن ابن عباس وغيره، يؤيده أنه هو الذي كان محرَّمًا، ثم نُسِخَ، لا ما دونه، مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه (٢)، ويتوجه احتمال: لا يفطر بذلك، وقاله داود، وإن صح إجماع قبله - كما قد ادعي - تعين القول به (٣)، وعن أبي يزيد الضِّنِّي عن ميمونة مولاة النبي ﷺ قالت: سئل النبي ﷺ عن رجل قبَّلَ امرأته - وهما صائمان - قال: «قد أفطر» .

(١) يعني: في قوله تعالى: ﴿باشروهن﴾ [البقرة: ١٨٧] . (٢) ابن مفلح ﵀ يميل إلى أنه لا يفطر إذا باشر الرجل وأنزل، أو قَبّلَ وأنزل، أو ضم وأنزل، ولهذا رد عليهم في تعليل الشيخ الموفق ﵀ للإيماء في أخبار التقبيل، فقال: «وهي دعوى» ثم استطرد إلى أن قال: «والمراد بالمباشرة الجماع»، لكن عندنا فيه أنه يفطر بذلك؛ لأنه في الحديث القدسي أن الله ﷿ يقول: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» [أخرجه البخاري في الصوم/باب فضل الصوم (١٨٩٤)؛ ومسلم في الصيام/باب حفظ اللسان للصائم (١١٥١) (١٦٤) .]، ومعلوم أن خروج المني من أقوى الشهوات، ولهذا قال النبي ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال، كان له أجر» [أخرجه مسلم في الزكاة/باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٦) .]، والشهوة التي توضع هي المني، فالصحيح أن الإنسان إذا باشر بتقبيل أو ضم أو لمس وأنزل أن صومه يفسد. (٣) قوله: «وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به» لأن بعضهم قال: إنه يفطر إذا أنزل بالإجماع، فيقول ابن مفلح ﵀: من باب العدل: وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن قوله: «إن صح» يدل على أنه متردد في صحة دعوى الإجماع.