كتاب التفسير [٦: ٢٠، ٦]: اصطلح البخاري ﵀ في كتاب التفسير على أن يخرج في تفسير كل سورة ما صح عن النبي ﷺ والسلف في معاني بعض الآيات، أو في أحكامها ونسخها، أو في أسباب نزولها. وربما افتتح كل سورة بتفسير غريب كلماتها على حسب القراءة التي كان يقرأ بها البخاري، وهي قراءة عاصم بن أبي النجود. وربما ذكر قراءة غيره. ولا يلتزم في ذكر كلمات القرآن ترتيب مواقعها من الآي. وقد اعتمد في تفسير غريب اللغة على أقوال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري اللغوي. وكل ما لم يعزه فهو عن ابن عباس؛ ولذلك يكثر أن يقول: وقال غيره من دون أن يتقدم ذكر ابن عباس. واعتمد في تفسير المعاني على ما يروى عن ابن عباس غالبًا من رواية السدى وعطاء وعلي بن أبي طلحة. ولم يتقص القراءات، ولا ذكر الاختلاف بين القراء إلا نادرًا. باب وقع فيه قوله [٦: ٢٢، ت (٣)]: (راعنا من الرعونة إذا أرادوا أن يُحمقوا إنسانًا قالوا: راعنا). سكت الشارحون عنه. وهذه الجملة لم تضبط في النسخ الصحيحة بوضوح. فقوله: «إذا أرادوا أن يحمقوا» هو بتشديد الميم، أي أن ينسبوه إلى الحماقة، فالتفعيل هنا للنسبة. وقوله: «قالوا: راعنا» يجوز في «راعنا» التنوين، أي أنه اسم فاعل من الرعن- بفتح العين- وهو الحمق، وفعله مثلث ويجوز عدم التنوين إما على أن الألف التي في آخره حرف لمد الصوت على أنه منادى محذوف حرف النداء، أي نووا نداءه بـ «يا راعنا»، أو على أن الألف للوقف على التنوين المنصوب. * * *