هذه الأجزاء من ولايته وأصبح لصقلية واليان. وظلت صقلية إلى عهد متأخر ملكًا لسلطان مصر، على حد تعبير ناصر خسرو (١) ونكاد نجزم بأنها كانت تدفع مبلغًا معينًا من المال سنويًا للدولة الفاطمية، وهذا واضح من قول ناصر خسرو: " وتغادرها كل سنة سفينة تحمل المال إلى مصر (٢) " وفي مرآة الزمان (٣) أن السبب في استقدام النورمان إلى صقلية عجز وال يسمى ابن البعباع عن دفع المبلغ المطلوب لصاحب مصر مما أدى بالوالي إلى أن يستنجد بالفرنج. وهذا الخبر المتأخر نسبيًا ليس له في المصادر الأخرى وجود، وربما لم يكن فيه من الصحة إلا دلالته على وجود علاقة بين صقلية ومصر تفرض على الجزيرة أداء مبلغ من المال كل سنة. وكان القاضي أكبر شخصية في الجزيرة بعد الوالي وانفصل القضاء عن الإمارة منذ أول الأمر. ولقضاة صقلية في العهد الأول صورة واضحة قائمة على المثالية والصدوف عن متاع الدنيا فالقاضي رجل زاهد، أو أن شئت فقل إنه يختار عمدًا من بين الزاهدين الذين صدقت ظواهرهم وبواطنهم أو من الفقهاء الصالحين كابن أبي محرز وميمون بن عمرو وسليمان بن سالم الكندي. وكثيرًا ما كان القاضي يجمع بين القضاء والتدريس، وكان بعض المتعففين لا يتقاضى راتبًا فقد خرج أبو عمرو وميمون بن عمرو المعلوم (٤) من سوسة للقضاء بصقلية فلم يخرج معه إلا كساء وفروة وخرج فيه كتبه وجارية سوداء تخدمه ومعها جبة وكساء وكانت السوداء تغزل وتبيع غزلها وتنفق عليه من فضل ذلك. ولما مرض ودخل عليه الناس يعودونه وجدوا كل ما لديه من أثاث وسادتين محشوتين تبنا وحصيرة من البردي. وعاد إلى سوسة بما خرج به منها ولم يزد

(١) ناصر خسرو، سفر نامه ترجمة الدكتور الخشاب ص ٤٥ ط. لجنة التأليف ١٩٤٥. (٢) سفر نامة، ص٤٥. (٣) سبط ابن الجوزي، المكتبة: ٣٣٦. (٤) في الأصل الملعون والتصحيح عن تعليقات الأستاذ نللينو على تاريخ أماري ج٢/٧ من التعليقات.