ويُؤْخَذُ على هذا التعريفِ عدةُ أمورٍ، منها: أولًا: العمومُ في قولِه: "أمة كبيرة من المسلمين"، إِذ يشملُ العلماءَ والعوامَّ، فيكون التعريفُ تعريفًا غيرَ جامعٍ. ئانيًا: قَصَرَ الاتِّباعَ على العباداتِ والمعاملاتِ، وهذا غيرُ صحيحٍ؛ إِذ التمذهبُ - كما يقع في العبادات والمعاملات - يقعُ في الأنكحةِ والأقضيةِ وسائرِ أبوابِ الفقهِ. ثالثًا: لم يذكر التمذهبَ في الأصول، مع أنَّ أحمدَ الوزير نفسَه يُقِرُّ بوجودِه في الأصولِ (^١). التعريف السادس: أنْ يقلِّدَ العاميُّ، أو مَنْ لم يبلغْ رتبةَ الاجتهاد مذهبَ إِمامٍ مجتهدٍ، سواء التزم واحدًا بعينه، أو عاش يتحول من واحدٍ إِلى آخر. وهذا تعريفُ الدكتور محمد البوطي (^٢). ويؤخذ على تعريفِه أمورٌ، منها: أولًا: أدخلَ العامي في التمذهبِ - وهي مسألةٌ خلافيةٌ - وما ذكره بعده "من لم يبلغ رتبة الاجتهاد" يغني عن قوله: "العامي". ثانيًا: ما المقصودُ بقولِه: "أو عاش يتحول من واحد إِلى آخر"؟ أيقصدُ أنَّ العامي، أو مَنْ لم يبلغْ رتبةَ الاجتهادِ يتحولُ مِنْ مذهبِ مجتهدٍ إِلى

= الزيدية، ثم انتقل إِلى صنعاء، ودَرَسَ على علمائها، ثم رجع إِلى مسقط رأسه، فظل يدرس وينشر العلم فيها، وقد عُرِفَ بمحاربته للتقليد السائد في قطره، كان عالمًا فقيهًا أصوليًا محققًا، من مؤلفاته: المصفى في أصول الفقه، ولم أقف على تاريخ وفاته، وكان حيًا في سنة ١٤١٧ هـ. انظر ترجمته في: هجر العلم ومعاقله في اليمن للأكوع (١/ ٢١٤)، والمستدرك على هجر العلم له (ص/ ٢٠٥)، ومقدمة المعتني بكتاب المصفى في أصول الفقه (ص/ ٩). (^١) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ ٤٦). (^٢) انظر: اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإِسلامية (ص/ ١١)، حاشية رقم (١).