﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعلم عملًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا﴾ [آخر الكهف].

فمن صلى، أو صام، أو زكى، أو حج، أو اعتمر، أو جاهد بغير نية فإن عمله باطل، وإن نوى به غير وجه الله تعالى فكذلك، وهذا بخلاف المعاملات والأخلاق والسياسات وغيرها، فإن العقود فيها تصح بنية وبغير نية، وتصح سواء كانت النية لله أو لغيره. كل ما في الأمر أنها إن قصد بها وجه الله أثيب صاحبها وإلا فلا. فلو تزوج إنسان امرأة لمالها أو لجمالها أو لحسبها فإن الزواج صحيح، غير أنه لا ثواب فيه، لأن الثواب في المعاملات والأخلاق وأمثالها يأتي نتيجة نية صالحة.

وكذلك عقود البيع والتجارة والشركات، والمعاهدات بين الدول، والاتفاقيات بينها، أو بين الأشخاص بعضهم مع بعض في جميع أمور الحياة لا يشترط في صحتها أن يراد بها وجه الله، بل تصح بدون هذه الإرادة، أو بإرادة سيئة كإرادة الرياء، والجاه والاستعلاء، والمنافع الشخصية، والإضرار بالآخرين. كمن اشترى دارًا بنية الإضرار بالجيران أو بساكن معين في الشارع.

ثانيًا: هذه الأمور مطلوب من المسلم أداؤها كما أمر الله تعالى وبين رسوله ﷺ سواء فهم المسلم الحكمة في أدائها أم لم يفهم. إنها خضوع خالص لله تعالى على الوجه الذي جاءت به الشريعة، فإن كان العبد مستسلمًا حقًا نفذ أمر الله وأمر رسوله بدون أن يسأل: لم شرع؟ ولم كان على هذا النظام؟ ولم لم يكن على نظام كذا وكذا. إن عليه أن يقول:

﴿سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير﴾ [البقرة: ٢٨٥].

صحيح أن جميع شرع الله يجب أن يتلقاه المسلم بالقبول والتسليم والخضوع له سواء فهم الحكمة أو العلة أم لم يفهم، غير أن باب المعاملات أوضح