(والحسن): أي لذاته، (ما كان إسناده) أي طريقه ولو في بعض رواته (دون الأول في الحفظ) أي الضبط، (والإتقان) إذ هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط، وإن أريد تعريفه لذاته ولغيره فهو: ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط أو بالمضعف بما عدا الكذب١، إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. (ويعُمُّه و) الصحيح، (الذي قبله) مما زاده، وقال إنه من النفائس، (اسم الخبر القوي) وهما محتج بهما وإن كان الثاني لا يلحق الأول في

١ وهو ما عبر عنه الترمذي في "العلل الصغير" الملحق بآخر "الجامع" "٥/ ٧٥٨" بقوله: "وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويرى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حسن". وانظر النكت "١/ ٣٨٧ وما بعدها"، وفتح المغيث "١/ ٧٢ وما بعدها". وقال الناظم السيوطي في ألفيته ص"١٥": إلى الصحيح أي لغيره كما ... يرقى إلى الحسن الذي قد وسما ضعفا لسوء حفظ أو إرسال أو ... تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئة من جهة أخرى وما ... كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد ... بل ربما يصير كالذي بدي واستدرك الشيخ أحمد شاكر ﵀ وبين أن الضعف إذا كان بسبب سوء حفظ الراوي أو نحو ذلك فإنه يرقى إلى درجة الحسن أوالصحة بتعدد طرقه إن كانت كذلك، وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، فإنه لا يرقى إلى الحسن، بل يزداد ضعفا إلى ضعف وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا -يقصد السيوطي- وخطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية "شرح ألفية الحديث -أحمد شاكر- ص"١٥-١٦". وانظر الباعث الحثيث - لأحمد شاكر "١/ ١٣٥".