ادعى الحاكم في "مدخله إلى الإكليل" أن شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما أن لا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشهور عن النبي ﷺ، له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه مِن أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور عَلَى ذَلِكَ الشرط. ثم كذلك قَالَ: والأحاديث المروية بهذِه الشريطة لا يبلغ عدها عشرة آلاف حديث (^١).

وهذا الشرط الذي ذكره عملهما يخالفه، فقد أخرجا في "الصحيحين" حديث عمر بن الخطاب: "إنما الأعمال بالنيات" ولا يصح إلا فردا كما سيأتي (^٢)، وحديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه غير ابنه سعيد (^٣)،

= قتادة: كان عمران بن حطان لا يتهم في الحديث: قال الحافظ في "هدي الساري" ص ٤٣٢: لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد. وقال في "التقريب" (٥١٥٢): صدوق إلا أنه كان على مذهب الخوراج، ويقال: رجع عن ذلك.

انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٦/ ٤١٣ (٢٨٢٢)، "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٩٦ (١٦٤٣)، "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٣٢٢ (٤٤٨٧)، "سير أعلام النبلاء" ٤/ ٢١٤.

(^١) "المدخل إلى الإكليل" ص ٢٩.

(^٢) سيأتي برقم (١).

(^٣) سيأتي برقم (١٣٦٠) كتاب: الجنائز، باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، ورواه مسلم (٢٤) كتاب: الإيمان، باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت …