لا يجوز العمل في الأحكام ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ولا يجوز بالضعيف لكن يُعمل به فيما لا يتعلق بالعقائد والأحكام، كفضائل الأعمال والمواعظ وشبههما (^١).

(^١) اختلف العلماء في الأخذ بالحديث الضعيف على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: لا يعمل به مطلقًا لا في الفضائل ولا في الأحكام، حكاه ابن سيد الناس، عن ابن معين، وإليه ذهب أبو بكر بن العربى، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم، لما عرفناه من شرطيهما، وهو مذهب ابن حزم.

المذهب الثاني: أنه يعمل بالحديث الضعيف، وعزي هذا إلن أبي داود والإمام أحمد ﵄، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال.

المذهب الثالث: أنه يعمل به في الفضائل والمواعظ، إذا توفرت له بعض الشروط، وقد ذكر ابن حجر هذِه الشروط وهي:

١ - أن يكون الضعف غير شديد، ونقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط.

٢ - أن يندرج تحت أصل معمول به.

٣ - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.

وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد.

وإلى المذهب الأول -وهو أن لا يعمل به مطلقًا- ذهب المصنف ﵀ فقال في "المقنع" ١/ ١٠٤: في قول من قال بأنه تجوز روايته والعمل به في غير الأحكام. قال: فيه وقفة فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته، ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. اهـ.

وذهب إليه أيضًا شيخ الإسلام فقال: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه =