وقد أكثر البخاري ﵀ في "صحيحه" في تراجم أبوابه من ذكر أحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم بغير إسناد، وحكم هذا (أن ما) (^١) كان منه بصيغة جزم، كقال وروي وشبههما فهو حكم منه بصحته (^٢)، وما كان بصيغة تمريض كروي وشبهه فليس فيه حكم بصحته، ولكن ليس هو واهيًا إذ لو كان واهيًا لم يدخله في "صحيحه".

ودليل صحة الأول أن هذِه الصيغة موضوعة لـ "الصحيح"، فإذا استعملها هذا الإمام في مثل هذا المصنف الصحيح مع قوله السالف: ما أدخلت إلا ما صح. اقتضى ذَلِكَ صحته، ولا يقال: يَرُدُّ عَلَى هذا إدخاله ما هو بصيغة تمريض؛ لأنه قد نبه عَلَى ضعفه بإيراده إياه بصيغة التمريض. والمراد بقوله: ما أدخلت في "الجامع" إلا ما صح. أي: ما ذكرت فيه مسندًا إلا ما صح، كذا قرره النووي (^٣)، وأصله للشيخ تقي الدين ابن الصلاح (^٤).

(^١) في "الأصل": أنما، والصواب ما أثبتناه.

(^٢) قلت: ينبغي أن يقيد حكم الصحة بكونه صحيحًا إلى المضاف إليه، فإذا كان الذي عُلِّق الحديث عنه دون الصحابة، فالحكم بصحته متوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. انظر: "المقنع" ١/ ٧٢ - ٧٣، "تدريب الراوي" ١/ ١٤٤ - ١٥١، "فتح المغيث" ١/ ٥٣ - ٥٥.

(^٣) "التقريب" للنووي مع "التدريب" ١/ ١٥٠.

(^٤) "مقدمة ابن الصلاح" ص ٢٥، وابن الصلاح: هو الإمام العلامة تقي الدين =