وعن "الأحكام" للضياء المقدسي: ما أكثرها نفعًا.
وعن "الإمام" لابن دقيق العيد: وأما كتابه "الإمام" فهو للمسلمين إمام ولهذا الفن زمام، لا نظير له، وقال عنه أيضًا: ولو بيض هذا الكتاب وخرج إلى الناس لاستغنى به عن كل كتاب صنف في نوعه أو بقيت مسودته.
وعن كتابي البكري، والحازمي في أسماء الأماكن: وهما غاية في بابهما.
وعن "الناسخ والمنسوخ" للحازمي: وهو كتاب لا نظير له في بابه، في غاية التحقيق والنفاسة.
أما عن عبارته التي أطلقها لبيان ما يؤخذ على بعض هذِه المصادر، فمنها:
قوله في "أطراف الكئب الستة" لابن طاهر: كثيرة الوهم، كما شهد بذلك حافظ الشام ابن عساكر.
وعن "الجمع بين رجال الصحيحين" لابن طاهر أيضًا: غير معتمد عليه.
وعن "الأحكام" لمجد الدين بن تيمية، المسمى بـ "المنتقى": وهو كاسمه، وما أحسنه، لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى كتب الأئمة دون التحسين والتضعيف .. وأشد من ذلك: كون الحديث في "جامع الترمذي" مبينًا ضعفه، فيعزوه إليه من غير بيان ضعفه.
وكثيرًا ما يناقش كلام الأئمة والأمثلة على ذلك كثيرة. سنذكر بعضها في منهج المصنف في كتابه.