وحدود هذه البلاد جميعها من جهة القبلة مرفلة، وقرية دير عمران، وبرج وادی الحجاج، والعربية، وريف، و بارین، ومن الشرق عتافه، مكاسة، ومجدل شرقية وو والسحنونية الداخل ذلك المناصفات، وقانا، ومحروما، والمجادل، وكفر دبين الداخل في الخاص الشريف، ومن الشمال أصريفيا الداخلة في الخاص الشريف، ونهر القاسمية، ومن الغرب البحر تكون هذه القرايا ) المذكورة في هذه المدنة جميعها بمزارعها وحقوقها، وأراضيها وطواحينها وأنهارها و بساتينها وبيتها، ومتحلات ملاتها من وجوه العين، والمملة مناصفة بين مولانا السلطان الملك المنصور، و بين الملكة دام مرارت مالسكة صور يقسم جميع المتحصل بها من وجوه التين والقلة، وحقوق، وزكاوات وعذار، وحسكورات، وأجر وضمانات، وخراجات وجبايات، وموار بث، وغير ذلا من سائر الحقوق. قليلها وكثيرها نصفين بين الجهتين بالسوية.

و يستقر الحال في جميع الأشياء، كما كانت إلى آخر الأيام الظاهرية، وعلى أن يكون المباشر لهذه الضياع والمناصفات المذكورة والمستخرج لأموالها وغلالها نواب مولانا السلطان الملك المنصور عز نصره باتفاق مع نواب الملكة دام مراریت مالسكة صور عيث لاتنفرد جهة عن جهة باستخراج درهم ولا غيره، وعلى أن يستمر الشخص بأرض الزهرية في المكان الذي جرت به عادته في الأيام الظاهرية، وعلى أن تكون هذه البلاد المختصة مالكة صور آمنة مطمئنة هي ومن فيها من عسكرها وخيانتها ورجالتها ورعيتها وتجارها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ومواشيهم في حالتي صدورهم وورودم وسفره وإقامتهم إلى آخر هذه الهدنة، وعلى أن التجار والفار والمترددين من الجهتين يترددون ويبيعون و بشترون ويوردون ويصدرون آمنين مطمئنين على نفوسهم وأموالهم، وعلى أنهم لا يحدث عليهم شيء غير ماجرت المواد به من الجهتين، وأن المنوعات مستقر حالها في البيع على حالتها، وعلى أن المراكب من الجهتين المترددة في البحر تكون كل فرقة منها من الفرقتين آمنة من الفرقة الأخرى مطمئنة في البحور والراسي والدخول والخروج، تلتزم كل طائفة من الجهتين كف الأذية عن الجهة الأخرى، وعلى أنه متي انكسر مركب من الجهتين إن كان مسلم سلمه له إن كان موجودا، ولنواب مولانا السلطان إن كان مفقودة. وإن كان لنصرانية من بلاد مولانا السلطان - عز نصره - فالحكم فيه ككم المسلم. و إن كان من أهل صور ومن رعية الملكة مالكة صور يسلم له المال إن كان موجودا، ولديوانها إن كان مفقودة. و إن مات أحد من الجهتين في الجهة الأخرى ولم يكن له وارث تجري عليه هذا الحكم من الجهتين ولا يخفى ماله، وعلى أنه متى قتل أحد من الجهتين ووجد القاتل فإن كان القاتل مسفا يتحكم فيه نواب مولانا السلطان الملك المنصور - نصره الله - با تقتضيه سياسة السلطنة الشريفة المطهرة، ا و إن كان نصرانيا من أهل صور تحكم فيه الملكة دام مراریت مالة صور، كل جهة بحضور نائب من الجهة الأخرى يباشر الحكم فيه بما تقتضيه أحكام الجهتين. وذلك يكون الحكم في كل من تعذي وأسرف واغتال، يتولى ذلك نواب مولانا السلطان تأديب المسلم، وتأديب النصراني يتولاه نواب الملكة مالكة صور، و إن خفي أمر القتيل كانت ډية الفارس من الجهتين ألف ومائة درهم صورية والتركبلي مائتي درهم، والفلاح مائة دينار، والتاجر تكون دبئه على قدر جنسه وأصله ومقدرته، يؤخذ ذلك من أهل القرايا التي يقتل فيها ذلك الشخص جناية لهم وتأدیبا جملة واحدة، يعتمد ذلك من الجهتين. و إن كان المقتول في المناصفات كان متحمل الجنابة مناصفة، وعلى أنه متى أخذت أخيذة ترد بعينها إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت مفقودة. وإن خفي أمر القتيل أو أمر الأخيذة كانت المهلة في الكشف عن أمره أربعين يوما. وإن لم يظهر له خير خلف وإلى تلك الجهة وثلاثة أنفار ممن تختارهم الجهة الأخرى. وإن امتنعوا من اليمين لزمت الجناية المذكورة وقيمة الأخيذة، وعلى أنه متى هرب أحد من الجانبين برد بما معه، ومتى هرب مملوك من أي جنس كان يرد يجميع ما معه ذكرا كان أو أنثي، عبدا كان أو حر، يعتمد ذلك من الجانبين. وعلى أن الملكة دام مراريت مالكة صور لا تستجد بناء قلعة ولا تجدید سور ولا حفر خندق ولا مايتحصن به ما يمنع أو يدفع .

Halaman 107