كَثِيرةً فِيهَا خَلافٌ مُطْلَقٌ بلا ترجيحٍ ، وَمَسائِلَ جَزَمَ بِهَا، أَوْ صَحَّحَ فيها خِلافَ الصَّحِيحِ عِنْدَ الأَصْحاب وَالمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثِرِينَ مِنْهُمْ، وَمَوَاضِعَ يَسيرَةً جِدَّاً هِي غَلَطْ لَيسَ فِيهَا خِلَافٌ، وَقَدْ اسْتَخَرْت الله الكريمَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ فِي جَمْعٍ كُرَّاسٍ تُحَصِّلُ تِبِيان جَميعِ هَذَا وَتَشْتَمِلُ على نَفَائِسَ أُخرى مَعَ ذلكَ، أُبيِّنُ فيها إِنْ شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعالَى مَاهُوَ الرَّاجِحُ وَبِهِ الفَتوى عِنْدَ أَئِمَّةِ المَذهَب وعارِفِيه، (فَمَا)^(١) جَزَمَ بِهِ المُصَنَّفُ، وَهُوَ مَجزومٌ بِهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ، أَوْ هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ سَكَتُّ عَنْهُ، وَسُكوتِي تقريرٌ (لِلْعَمَلِ)^(٢)، وَمَا أَطْلَقَ بِهِ خِلافاً بَيِّنْتُ راجحَهُ، وَمَا جَزَمَ بِهِ أَوْ صحّحَهُ، والرَّاجِحُ عِنْدَ الأَصْحاب (أَوْ أَكْثَرِهِمْ ومُحَقِّقِهِمْ)^(٣) خِلَافُهُ ذَكَرْتُهُ، فَقُلْتُ الْأَصَحُّ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَعْطِفَ عَلَيْهِ وَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنَّفُ وَأَكْثَرُ الأَصْحَاب، وَكَانَ الرَّاجِحُ فِي الدَّلِيلِ خِلافُهُ، وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ، قُلْتُ المُخْتَارُ كَذَا. فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْهُ قُلْتُ وَالأَصَحُّ كَذَا، ثُمَّ أَعْطِفَ عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ غَلَطاً صَفَحاً لَيسَ فِيهِ خِلافٌ، قُلْتُ: فِيهِ غَلَطٌ كَذَا، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْهُ قُلْتُ وَالأَصَحُّ كَذَا، وَلا أَسْتَعْمِلُ الأَصَحَّ إِلا فِيمَا فِيهِ خِلافٌ، وَإِنْ كَانَ غَرِيباً، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا الأَخِيرَ، لأَنَّ فِي (التَّنْبِيهِ) مَسَائِلَ يَظْهَرُ مِنْ لَفْظِهِ لَهُ أَنَّهُ غَلَطٌ، وَأَنَّهُ لا خِلافَ فِيهَا وَلَيسَ كَذَلِكَ . . . وَمَا قَالَ فِيهِ المُصَنِّفُ جَائِزٌ وَقِيلَ لا يَجُوزُ، أَوْ صَحَّ وَقِيلَ لا يَصِحُّ، أَوْ أُوجِبَ وَقِيلَ لا يَجِبُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ صِيغِ الجَزْمِ، فَهُوَ تَرْجِيحٌ مِنْهُ لِلأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الرَّاجِحُ فِي المَذْهَبِ سَكَتُّ عَنْهُ، وَإِلا بَيَّنْتُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ عَلَى تَرْجِيحِ مَا (صَرَّحَ بِهِ المُصَنِّفُ تَصْحِيحُهُ)^(٤) خِلافُهُ، وَإِذَا قَالَ المَنْصُوصُ أَوْ أَظْهَرَ النَّصُّ كَذَا فَهُوَ الرَّاجِحُ (إِلَى مَا بَيَّنْه