فلما قلّ العلم، وأشرف على التبدّد واحتيج إلى ضرب من التقليد، وأن الفقيه يتبع من هو أفقه منه، وإن تشاركا في أصل النظر اعتني بالراجح.

فإن قلت: قد ألفينا للشيخ أبي علي تصحیحات، وكثرت تصحيحات صاحب التنبيه، ولو تتبع متتبع تصحيحات المتقدمين لألفى منها الكثير. قلت: صحيح، غير أن التصحيح لم يكن مقصودهم الأعظم، ولا مرادهم الأهم، وما نجد من ذلك لا يكاد يبلغ العشر ... ولم يزالوا كذلك حتى ظهر کتاب الرافعي، ثم زاد علیه النووي زيادة جيدة، وكان قصدهما رحمهما الله إرشاد الخلق، والإتيان بما يناسب الزمان .. ان قصور الناس عن العلم أوجب أن يقيم الله تعالى من يبين لهم الراجح ليقفوا عنده فأقام الرافعي والنووي، وما في المتأخرين إن شاء الله أفقه منهم. وكان شوق النووي إلى الترجيح أكثر من شوقه إلى التفقه والتخريج. وكان شوق الرافعي إليهما جميعاً لكن الغالب عليه شوقه إلى الترجيح^(١).

ولما كان للنووي هذه المنزلة في الترجيح، كان من الطبيعي أن يضع قواعد يسير على ضوئها في ترجيحه بين أقوال الشافعي، وبين أوجه أصحابه وأهمها:

1. اعتبار القول المستند إلى دليل صحيح لا يعارضه غيره قولاً للشافعي، سواءً أكان القول قديماً أو جديداً.

2. القول الجديد هو مذهب الشافعي، فيما عدا الحالتين اللتين تقدم ذكرهما.

3. إن تساوى القولان جدة وقدماً وأدلة عمل بآخرهما إن علم، وإلاّ فبالذي رجّحه الشافعي.