القاعدة السابعة: في تداخل الأسباب وتساقطها والفرق بين ذلك. القاعدة الثامنة: في المقاصد والوسائل ما هما؟ ئم الفرق بينهما. القاعدة التاسعة: في الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على شرطه (٤) وسببه حميعًا. القاعدة العاشرة: في الفرق بين اللزوم الجزئي واللزوم الكلى (٥). القاعدة الحادية عشرة: في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك. القاعدة الثايية عشرة: في الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحُكْمية. القاعدة الثالثة عشرة: في الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها. القاعدة الرابعة عشرة: في الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التى لا تسقطها. القاعدة الخامسة عشرة: في الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات، من حيث اعتبار الكل والكلى. القاعدة السادسة عشرة: في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما. ترجمة الاجتهاد، وفيه خمس قواعد: القاعدة الأولى: في بيان من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي. القاعدة الثانية: نقرر. فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم، وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم. القاعدة الثالثة: لِمَ لَمْ يَجُزْ تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسألة الكعبة والأواني، وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعية؟ القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم. القاعدة الخامسة: نقرر فيها أن النبي ﷺ كان يتصرف بالفتوى وبالإِمامة وبالقضاء.

(٤) نسخة ح: وبين تقدمه على سببه وشرطه جميعا. (٥) في ح: في الفرق بين اللزوم الكلى واللزوم الجزئي.