بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصًا بتلك المعيَّنات، بل كان ثابتاً في نظائرها وأمثالها، إلى يوم القيامة.

١٢٥ - والقول (كلما) كان أفسد في الشرع، كان أفسد في العقل. فإن الحق لا يتناقض، والرُّسُل إنما أخبرت بحق، والله فطر عباده على معرفة الحق، والرسل بُعثت بتكميل الفطرة، لا بتغيير الفطرة. قال الله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (سورة فصلت، الآية: ٥٣). فأخبر أنه سيُريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة، لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق؛ فتتطابق الدِّلالة البُرهانية القرآنية والبرهانية العيانية، ويتصادف موجب الشرع المنقول والنظر المعقول.

٢١٦ - والنص والعقل دلاً على أن كل ما سوى الله مخلوق حادث، كائن بعد أن لم يكن؛ ولكن لا يلزم من حدوث كل فرد فرد، مع كون الحوادث متعاقبة، حدوث النوع، فلا يلزم من ذلك أن يكون الفعال المتكلم معطّلاً عن الفعل والكلام، ثم حدث ذلك بالسبب، كما لم يلزم مثل ذلك في المستقبل، فإن كل فرد فرد من المستقبلات المنقضية فان، وليس النوع فانياً.

٢١٧ - أهل السنة يقولون: ينبغي أن يولي الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وُجوباً أو استحباباً، ومن عدل عن الأصلح مع القدرة لهويًّ فهو ظالم، ومن كان عاجزاً عن تولِيّة الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. ويقولون: من تولي فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يُعان إلا على طاعة الله ، ولا يُستعان به على معصية الله ، ولا يُعان على معصية الله.

٢١٨ - من طُرق المناظرة: أن يقع التفضيل بين طائفتين، ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم، ومساوئها أقل وأصغر. فإذا ذكر ما فيها من ذلك، عورض بأن مساوئ تلك أعظم، كقوله (تعالى): ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ (سورة البقرة، الآية: ٢١٧). وإن كان كل من الطائفتين ممدوحاً، لا يستحق الذم، بل هناك شبه في الموضعين، وأدلة في