١٠ - وإذا كان الإعطاء لدفع ضرر هو أعظم منه، فمذهب مالك وأحمد المشهور عنه وغيرهما: أن كل من أدى عن غيره واجباً، فله أن يرجع به عليه، إذا لم يكن متبرعاً بذلك، وإن أداه بغير إذنه.

١٠١ - ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله، فليس لأحد أن يضرّ نفسه وماله ضرراً نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخف منه، فقد أحسن إليه. وفي فطر الناس جميعهم: أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان، فهو معتد، وما عده المسلمون ظلماً فهو ظلم.

ومن رسالة ((معارج الوصول))

١٠٢ - الرسول ﷺ بين الدين؛ أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله. وهذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل، كان أولى بالحق علماً وعملاً. ومن كان أبعد عن الحق علماً وعملاً، كان بعده عن هذا الأصل بحسب حاله، فمستقل ومستكثر من الباطل.

١٠٣ - وقد دلَّ الرسول ﷺ الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهيّة، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته، وصدق رسوله، وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالأدلة العقلية، وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية، وإن كان لا يحتاج إليها، فإن كثيراً من الأمور يعرف بالخبر الصادق. ومع هذا فالرسول بيّن الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين: السمعي والعقلي، ودلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر، بل ولا الخلق، وهديهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبيّنة لأصول الدين.

١٠٤ - تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن، يبيِّن في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر، كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار، بل فيه تنويع الآيات.