إليه الصواب اكتمل النصاب. أي أن حظوظ النفس المنافية لإخلاص الأعمال، هي المحبطة لها، كما أنّ عدم إصابة الحق، أو الحكم الشرعيّ، مفسدٌ للأعمال؛ وإذا سَلِم العمل من هذين العارضين أصبح عملًا مقبولًا. وبقياس الإنسان لأعماله في الأمر الأول منهما"١" يتبيّن له مدى إخلاصه. ١٤- بالمقارنة بين موقفك من الغيب وموقفك من عالم الشهادة تستطيع أن تقيس إخلاصك، أي بنظرك إلى نفسك في موقفها من اليقين بالغيب الذي أخبرك الله به، وموقفها من اليقين بالمشاهَد المحسوس لها، تستطيع أن تعرف مدى يقينك المقتضي للإخلاص. ١٥- بالمقارنة بين قدر استجابتك للرغبة في الخير وفي الأجر والثواب، وقدر استجابتك للرغبة في الدنيا تستطيع أن تعرف حقيقة إخلاصك، فمثلا: إذا كانت الصلاة في مسجد النبي ﷺ بألف صلاة، وأنت في المدينة، وبإمكانك الصلاة فيه-وليس أمامك عوارض شرعية مانعة لك في بعض الصلوات أن تصلي فيه، أو مقتضيات شرعية أخرى يتطلب الفقه في الدين مراعاتها، كالانشغال بواجب أو طاعة أولى من ذلك في ذلك الوقت-فبالنظر حينئذٍ في مقدار استجابتك للرغبة في أجر الصلاة في الحرم، والنظر إلى مقدار استجابتك للموقف ذاته لو كان لك في مكان الأجر عند الله أجرًا أو مكسبًا عند الناس؛ كما لو كان الافتراض أن يكون لك في مكان الألف صلاة ألف ريال مثلا، فعندها

(١) وَفْق الضوابط التي مضى الحديث عنها في مواضعها مِن هذا الموضوع.