فلكلٍ من الرأي والرواية ميزان شرعيّ ينبغي أن يُعْرف به مدى صحة الاستدلال بكلٍ منهما.

على الرغم من وجوب التثبت، بصفةٍ عامّة، إلا أن هناك نوعًا من النقل لا يَلْزم فيه التثبت دائمًا، وذلك كالمواعظ عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فإن الموعظة المقصود بها الوعظ - بغضّ النظر عن قائلها: صحابيًا أو تابعيًا أو شخصًا آخر- فلا ينبني، في الغالب، على ثبوتها عن فلان أو عدمه، فائدة كبيرة.

المهم أنْ تؤخذ الموعظة في ضوء هدْي الكتاب والسّنَّة.

وهذا بخلاف ما إذا كان الغرض هو النظر في ثبوت هذه الموعظة أو تلك عن فلان، على أن الموعظة عن صحابيّ من أصحاب رسول الله ﷺ، أو عن إمام أحيانًا أوقع في النفس منها عن غيره.

وإذا دخلت الموعظة فيما ليس للرأي فيه مجال شرعًا فإنها لا يُطبّق عليها هذا التسامح في النقل، بل لابدّ حينئذٍ من التثبت في النقل والعرض على هدْي الكتاب والسّنَّة.

وهكذا لو جاء حديثٌ ضعيف بمعنىً قد استقرَّ في الشريعة بحديث آخر صحيح أو أحاديث أو آية أو دليل آخر شرعيٍّ؛ فإنّ ضعْف ذلك الحديث