وحدها بالنظر في هذه المسألة. ينبغي إذن لكي ينظر في قضية الجنون أن يتقدم المحكوم عليه باستئناف، وهو ما يعد - بالنسبة إلى المختل عقليا، الذي يكون غالبا بلا محام وبلا عائلة - إجراء بعيدا كل البعد عن المنهجية. ثم هناك ثلاثة أنواع من الجرائم تعفي القضاء من فتح أي تحقيق بشأن الجنون؛ وهي الجرائم التي تكون ضد الملك، أو ضد الدين، أو ضد «الجمهورية» [الدولة]؛

3

الأمر الذي أدى إلى الحكم، غالبا في القرن السابع عشر أكثر منه في القرن الثامن عشر، على أكثر من مجنون مسكين بعقوبة الإعدام. نذكر على سبيل المثال إحدى القضايا التي تعود إلى عام 1670، وهي قضية فرانسوا سارازان، ذلك المجنون البالغ من العمر 22 عاما والمحتجز عند والدته، والذي «ابتدع دينا جديدا» وكان يزعم أن ذبيحة القداس الإلهي عبادة أوثان. هرب سارازان، ووصل إلى باريس، ودخل كاتدرائية نوتردام، واستمع في خشوع إلى صلاة القداس الأول، ثم إلى صلاة القداس الثاني. عند رفع كأس القربان، اندفع ممسكا بالسيف في يده وحاول أن يخترق القربان بالسيف، وأن يقطعه؛ مما تسبب في إصابة القس بجرح وإيقاع حقة القربان. حينما ألقي القبض عليه، وتمت محاكمته، أوضح في هدوء أنه أراد أن يمنع عبادة الأوثان. إن جنون سارازان كان بينا بما لا يدع مجالا للشك، وكذلك الحكم أيضا. وبعد أن صدر ضده حكم يقضي بإرساله إلى المحرقة، كان يتعين عليه أولا أن يقر بذنبه ويعتذر جهارا أمام بوابة كاتدرائية نوتردام؛ حيث قام الجلاد بعدئذ بقطع معصمه الذي دنس المقدسات، «ولكن دون أن يصدر عن المجنون أدنى صرخة، بل على العكس ابتسم لدى رؤية ذراعه وقد أصبح بلا يد!»

4

لقد أراد بالفعل أن يستغفر الله باعتباره آثما، ولكنه لم يرد أن يطلب من الملك الصفح عنه؛ نظرا لأنه لم يكن يعترف البتة بصحة مثوله أمام القضاء؛ ولذا اقتيد إلى المحرقة وأشعلت فيه النيران «ولم يسمعه أحد يشكو». لم يكن المجرم هنا هو من يبتغى عقابه بقدر ما كان الجرم نفسه هو ما يراد معاقبته عن طريق المذنب. ففي ظل النظام القديم، كانت الأخطاء الكبرى يعاقب عليها بعقوبات كبرى أيضا.

بعيدا عن هذه الجرائم المتعلقة بتدنيس المقدسات، كان القتلة «البسطاء» يفلتون من عقوبة الإعدام في حالة الإقرار بإصابتهم بالجنون، ولكن ذلك كان يتم بعد الحكم عليهم بالموت: هذا؛ لأنه قتل خادمته على خلفية الإدمان المزمن للكحول، وذاك؛ لأنه اغتصب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وكان - وقت ارتكاب الجريمة - في حالة جنون وهياج شديد، لدرجة تحتم معها ضربه بالعصا ضربا مبرحا، أو آخر أطلق الرصاص على أخيه فأرداه قتيلا، وكانت هناك رغبة في الاعتراف «بالخلل الذي أصاب ألياف مخه». بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من جرائم قتل الأطفال الرضع، ولكن في هذه القضايا على وجه الخصوص، كان لا بد من أن يكون الجنون جليا ومثبتا؛ لأن العدالة لا ترحم حينما يتعلق الأمر بالجرائم الشنيعة. وفي بعض الأحيان، كانت العائلات تحاول أن تأخذ زمام المبادرة، مثلما حدث في قضية ذلك المزور الذي كان صدور حكم الإعدام ضده أمرا محتما. ما وراء الحجة الكلاسيكية المتعلقة بإلحاق الخزي والعار بعائلة محترمة، تأتي حجة أخرى أكثر مكرا، تجلت في قضية ذلك النجار نصف المعتوه، الذي انضم، وهو أب لأحد عشر طفلا، «بالقوة» إلى عائلة في مستوى اجتماعي أعلى من مستواه، وارتكب جريمة التزوير مدفوعا بالفقر والبؤس، وضبط في أثناء محاولته الأولى لتزوير النقود؛ لأن التقليد لم يكن متقنا للدرجة التي قيل معها إن مثل هذا العمل لا يمكن أن يصدر إلا عن شخص مجنون. يتضح من هذه القضية أن العائلة (أو بالأحرى المحامي) على دراية جيدة بأسلوب تفكير المؤسسة. فهم يدركون أن المجرم الأحمق، الذي يصدر ضده حكم بالإعدام ثم يجري العفو عنه، يبقى مسجونا طوال حياته من دون أدنى إمكانية للخروج يوما ما. وهكذا قضى النظام القديم، استنادا إلى منطق قد يبدو قاسيا اليوم، على خطر تكرار الجرم. ومن ثم، اقترحت العائلة إبقاء مزورها الأبله محتجزا في أحد السجون. وقد علق أحدهم بظرافة قائلا: «لن يخشى إذن أن تسفر محاولاته المتكررة عن زيادة مهاراته.» وبالفعل، حكم على مزورنا بالإعدام ثم تم العفو عنه وسجنه مدى الحياة.

العديد من الجانحين اليافعين، سواء أكانوا لصوصا أم مثيرين للمتاعب أو للشغب، كانوا يرون عائلاتهم تتبع الأسلوب نفسه في استدعاء الجنون أمام المحاكم مع التشديد على السوابق والتاريخ المرضي. فهذا متهم «انتابته في شبابه نوبات جنون ودوار مختلفة، ثم عاودت الظهور مجددا في الآونة الأخيرة بصورة مخزية للأسرة» (يتعلق الأمر بارتكاب سرقة). وذاك مجنون هائج ألقي القبض عليه للتو، «وقد بدرت منه أفعال تستحق كل لوم وتوبيخ من جانب العدالة إن لم يبرأ لإصابته بالجنون» (1778). بالنسبة إلى القلة التي أقرت حالتهم الجنونية، كان القضاء يعترف بعدم مسئوليتهم عن أفعالهم ويأمر بالاعتقال.

5

تميزت بعض الطلبات بالصراحة، مثل ذلك الطلب الذي تقدم به مدير مدرسة ثانوية ضد جارته قائلا على حد تعبيره أنها «مجنونة مثيرة للشفقة، ولكنها تسبب نهارا وليلا إزعاجا للمنطقة بأكملها، ولي على وجه الخصوص.»

لا يوجد في القانون ما يسمى بتنازع الاختصاص بين القرارات القضائية والأوامر الملكية. بالمقابل، كلما تقدمنا تدريجيا في القرن الثامن عشر، وكلما تحسن أداء أجهزة الإدارة الملكية، وجدنا أن قصر فرساي أصبح أكثر فأكثر تساهلا حيال الموافقة على الاعتقالات التي قامت بها السلطات المحلية، والتي كانت لا تزال كثيرة نسبيا، وكان يجري تنفيذها دائما بدافع الحاجة الملحة. ومما لا شك فيه أن هذه الاعتقالات كانت تعطي بذلك ضمانات أقل، وتضفي طابعا رسميا في كثير من الأحيان على ما كانت السلطة الملكية بصدد مقاومته بشدة وصرامة، والمتمثل في اعتقال شخص ما بالاتفاق بين مقدم الطلب وأحد منازل الاحتجاز الجبري.

Halaman tidak diketahui