نتيجة تأثرهما بالفيلسوف سارتر (العقل والعنف، 1984)، كان التزام لاينج وكوبر سياسيا وثوريا؛ فكانا يرفضان المجتمع الغربي ككل: «إن الشخص الذي يفضل الموت على أن يكون شيوعيا (كان ذلك في أوج الحرب الباردة) طبيعي. أما الشخص الذي يعلن أنه فقد روحه، فهو مجنون. والإنسان الذي يقول إن البشر ما هم إلا آلات قد يعد عالما كبيرا. ولكن الشخص الذي يقول إنه آلة يكون مريضا بتفكك الشخصية وفقا لمصطلحات الطب النفسي» (لاينج). في عام 1967، بلندن، عقد مؤتمر عن جدلية التحرر بناء على مبادرة منهما. وكان من بين الحاضرين هيربرت ماركوس. كان الأمر يتعلق بتكوين «وعي حقيقي ثوري، يضم الأيديولوجية إلى العمل المباشر مع الأفراد والجموع دون رفض العنف إذا كان ضروريا» لدى الجزء الأكثر تقدما. ويذكر جاك بوستيل بمكر: «يبدو أن المعارضين الإنجليز للطب النفسي يمارسون أناركية مثالية للغاية. من الصعب إيجاد فعل مقاومة بهذه الجدية والخطورة في هذا المجال، بما ينصحون به لتمزيق الجريدة اليومية الفاسدة التي اشتراها من بائع الجرائد علانية. وسرعان ما غرقت حركة مناهضة الطب النفسي الإنجليزية في هذه المثالية الطوباوية.»

53

في إيطاليا، حظيت حركة مناهضة الطب النفسي بنجاح أكبر بفضل نشاط فرانكو بازاليا (1924-1980) المولود في فينيسيا، ويعمل طبيبا منذ عام 1949 وطبيبا نفسيا منذ 1959. كان شديد التأثر بالفكر الظواهري الوجودي وبأعمال بينسفاجنر ومينكويسكي، واهتم بتعزيز قيمة اللقاء مع المريض عقليا. كان متأثرا أيضا بأفكار ماكسويل الذي تدرب معه في لندن. وإيمانا منه بفائدة المجتمعات العلاجية، رفض الطب النفسي التقليدي والتحليل النفسي، الذي هو «الصورة المثالية للمجتمع الرأسمالي». تسببت آراؤه السياسية في نفيه في المصحة النفسية الكئيبة بجوريزيا بالقرب من ترييست؛ حيث اصطدم بالواقع الحزين للحال في المصحات العقلية. ومن هناك، تأصلت مواقفه وقرر إطلاق سراح مرضاه، وهم في الأغلب الفقراء الذين لفظهم المجتمع. «العلم دائما ما يكون في خدمة الطبقة المسيطرة»، والمصحة النفسية «هي إحدى مؤسسات العنف». ولقد ضمت حركة «تحرير المرضى من التمييز في المصحات النفسية»، التي ساهم في تأسيسها حوالي ألفي عضو (أطباء وعلماء نفس واجتماعيين وممرضين) عام 1971. في عام 1968، ظهر كتابه: «نفي المؤسسة: تقرير عن مصحة جوريزيا للأمراض النفسية».

54

لم تعد القضية تحسين أوضاع مصحة الأمراض العقلية وإنما القضاء عليها. تم تعيينه في ترييست عام 1972، ونظم هناك عام 1977 اللقاء الثالث للشبكة الدولية لبدائل الطب النفسي. ومنذ ذلك الحين أصبحت الحركة الإيطالية متزعمة حركة مناهضة الطب النفسي، في حين أن بازاليا نفسه كان يرفض أن يكون «مناهضا للطب النفسي».

نجحت حركة «تحرير المرضى من التمييز في المصحات النفسية»، وهي تمثل أقلية يسارية ومؤثرة - بالضغط على السلطات العامة وبنيل تأييد المعارضة النقابية والحزب الشيوعي الإيطالي (وإن كان ستاليني النزعة أكثر من كونه يساريا، إلا أنه لم يكن من الممكن إعلان ذلك في ذلك العصر) - في الحث على إنشاء لجنة برلمانية يتم فيها تمثيل كافة الأحزاب السياسية. في الواقع، لم يكن هناك من يريد استمرار قانون 1904 القديم، الذي كان يعهد بقرار الاحتجاز الأساسي إلى السلطة القضائية. وأضاف «تعديل 1930» في عهد إيطاليا الفاشية خطوة تسجيل المرضى المحتجزين في ملف قضائي. في السابع عشر من مايو 1978، تم التصويت على «القانون 180» الذي لا يلغي - كما كان يكتب عادة - المصحات النفسية، وإنما يحظر أي احتجاز جديد بها أو إنشاء أي مصحات جديدة. وتأسست وحدات صغيرة للطب النفسي داخل المستشفيات العامة، في حين أن الاحتجاز الرسمي (الذي أصبح يسمى «العلاج الإجباري») لم يعد مسموحا له بأن يتجاوز ستة أشهر، ويجب عدم اللجوء إليه إلا بعد الفشل المعلن لكافة البدائل الأخرى. وأنشئت مراكز للصحة العقلية في كافة المناطق، وكان لها بنية متوسطة: مستشفيات اليوم الواحد وبيوت وشقق علاجية. بالطبع، لم يكن مناضلو حركة «تحرير المرضى من التمييز في المصحات النفسية» راضين عن هذه الإجراءات، التي اعتبروها «نوعا آخر من التطبيب» للجنون بعيدا تماما عن آمال الثورة وتغيير المجتمع.

وإذا كانت النتيجة حدوث طفرة سريعة (اثنا عشر يوما في المتوسط مقابل سبعة وأربعين يوما في باقي دول أوروبا)، فإن حدود النظام الجديد بدأت تظهر على مدار الأعوام. في البداية، لم تتبع الأبنية الجديدة الطريقة نفسها من منطقة إلى أخرى. ولم يكن يتم احتجاز مرضى إلا المصابين بنوبات هائجة من الذهان (وتتم معالجاتهم بجرعات عالية من الأدوية المضادة للذهان)، في حين أن المرضى المزمنين كان يتم «إخفاؤهم» في الملاجئ ودور الرعاية. وكان يذهب القادرون على الدفع إلى الإقامة في عيادات خاصة. ولكن انتبهت العائلات إلى خطورة سلوك المريض ذي الميول الانتحارية، أو تهميش المرضى النفسيين المتروكين دون رعاية؛ مما تسبب في إنشاء جمعيات جديدة، مثل «الدفاع عن مرضى الاعتلال العقلي من ذوي الحالات الصعبة»، لتطالب بإلغاء قانون 180.

55

أصبحت الظاهرة مخيفة، ولا سيما بسبب تشرد وتسكع مرضى الاعتلال العقلي المزمنين في الولايات المتحدة عقب إغلاق عدد ضخم من مصحات الأمراض النفسية. «كان بازاليا قد قال إن التأخر الموجود في بلاده سيتيح تغييرها بطريقة أكثر من الدول الأخرى، إلا أن هذه النبوءة لم تتحقق.»

56

Halaman tidak diketahui