تشبه طبيعة التحول التكنولوجي في قطاع الزراعة الصيني مثيلتها في اليابان، وتعكس تطور التكنولوجيا المناسبة لعناصر الإنتاج في الدولة. مثلما كان الحال في اليابان، كانت الأيدي العاملة متوفرة بكثافة فيما كان هناك شح في الأراضي؛ لذا ظل التطور التكنولوجي يركز حتى وقت قريب على زيادة إنتاجية الأراضي. وجهت استثمارات قليلة نسبيا لتقليص حجم الأيدي العاملة. ويختلف تاريخ الثورة الخضراء في الصين في هذا الصدد عن تاريخها في الهند؛ حيث جرى تبني ميكنة الإنتاج جنبا إلى جنب مع زراعة المحاصيل عالية الإنتاجية. وقد منحت إمكانية الحصول على الائتمان الرخيص في الهند ميزة لأصحاب المزارع الكبيرة، الذين قاموا بزيادة حجم ملكياتهم على حساب المزارعين الصغار، الذين كانوا عادة ما يفقدون أراضيهم. وقلصت عملية ميكنة الإنتاج في المزارع من أعداد العمالة لزراعة الأرض. تجنبت الصين وقوع مثل هذه الصراعات؛ فقد عمل نظام الملكية الجماعية للأراضي على توزيع الحيازات الزراعية بالتساوي في الصين، كما حافظت على المزارع الصغيرة، وهو ما كان يمثل إجراء أكثر عقلانية لتوافر العمالة بكثرة وشح الأراضي، فضلا عن تحقيق المساواة.

غيرت الإصلاحات كذلك القطاع الصناعي، وقد اتخذت الخطوات الأولى في المناطق الريفية كذلك. كان التصنيع من خلال توظيف العمالة سمة أساسية دائمة في الريف الصيني، وهي السمة التي انتقلت إلى المزارع الجماعية. بعد عام 1978، جرى تشجيع «شركات المدن والقرى» من خلال مسئولي الحزب المحليين، فقد كان إنتاج السلع الاستهلاكية قد تخلف عن الركب، فعملت شركات المدن والقرى على سد هذه الفجوة، من خلال بيع سلعها في السوق الحرة. تتسم صناعات السلع الاستهلاكية بأن نسب رأس المال إلى العمالة فيها منخفضة (على عكس الصناعات الثقيلة التي كانت محور اهتمام عمليات التخطيط)؛ لذا استعانت شركات المدن والقرى بتكنولوجيا ملائمة للظروف الصينية، وهو ما يفسر نجاحها في المنافسة السوقية. بين عامي 1978 و1996، ارتفعت معدلات التوظيف في شركات المدن والقرى من 28 مليون إلى 135 مليون شخص، كما زادت حصة هذه الشركات من إجمالي الناتج المحلي من 6٪ إلى 26٪. اتسعت عملية التحول إلى السوق عبر القطاع الحكومي من منتصف ثمانينيات القرن العشرين فصاعدا، عندما جمدت الدولة المستهدفات في خطتها، وسمحت للشركات ببيع منتجاتها التي تتجاوز متطلبات الخطة في السوق الحرة، ومنذ ذلك الحين، «تفوق الاقتصاد على الخطة» وصار مع اتساعه مدفوعا بقوى السوق بصورة متزايدة.

في عام 1992، صدق المؤتمر الرابع عشر للحزب على «اقتصاد السوق الاشتراكية» كهدف للإصلاح، فيما جرى التخلص من تخطيط تحقيق التوازن بين الموارد، وهو محور عملية التخطيط المركزي. أدت الإصلاحات التالية إلى ميلاد نظام مالي يحل محل مخصصات الدولة للاستثمار، وإلى تحويل الشركات المملوكة للدولة من إدارات حكومية إلى شركات مساهمة. تضمن إصلاح الصناعات المملوكة للدولة إجراء تخفيض هائل في العمالة وإغلاق المصانع غير المنتجة، وكانت تلك هي النتيجة التي لم يحققها الاتحاد السوفييتي قط، والتي ربما تكون قد أسهمت في تباطؤ النمو بسبب الاحتفاظ بجانب كبير من القوة العاملة في وظائف غير منتجة بدلا من إعادة توزيعه في مؤسسات جديدة عالية الإنتاجية، ومع اعتماد الاستثمارات على قوى السوق بصورة أكبر، ظلت معدلات الاستثمار مرتفعة. ولا تزال الدولة نشطة - وإن كانت أقل انخراطا بصورة رسمية - في توجيه الاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة. ربما لهذا السبب، واصلت صناعة الصلب نموها الهائل؛ ووصل إنتاجها حاليا إلى 500 مليون طن سنويا. لم تنتج الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي واليابان أكثر من 150 مليون طن قط؛ لذا فقد حطمت الصين جميع الأرقام القياسية العالمية. ومما لا شك فيه أن تعداد سكان الصين أكبر بكثير، ولكن بلغ الإنتاج لكل فرد - حاليا 377 كيلوجراما (ارتفاعا من 2 كيلوجرام لكل فرد في عام 1950 و102 كيلوجرام في عام 2001) - مستوى الاستهلاك في الدول الغنية. وبين عامي 1978 و2006، ارتفع الدخل لكل فرد بمعدل 6,7٪ سنويا.

تعتبر الإصلاحات هي التفسير المعتاد لمعدلات النمو المرتفعة، ولكن كما هو الحال في حالة قطاع الزراعة، لا يعتبر هذا التفسير كاملا. ربما ساهم «إصلاح المؤسسات» في الصين في تحسين أداء الدولة مقارنة بنظام ماو، بيد أنه لم يسفر عن مؤسسات تتفوق كثيرا على مثيلاتها في معظم الدول الفقيرة حول العالم. وبالفعل، لو كانت الصين تحقق نموا بطيئا، لكان اللوم سيلقى على حقوق الملكية، والنظام القانوني، والديكتاتورية الشيوعية المتواجدة في الصين حاليا. ليس السؤال المحوري بشأن الصين هو: «لماذا كان أداء مؤسسات السوق الصينية وهي متوسطة الجودة أفضل من نظام التخطيط المركزي؟» بل: «لماذا كان أداء مؤسسات السوق المتوسطة الجودة جيدا بهذه الصورة؟» ربما تتمثل الإجابة في إرث فترة التخطيط، أو السمات الأخرى للمجتمع الصيني، أو سياساته التي تميزه عن الدول الفقيرة بصورة عامة.

لا شك في أن إرث فترة التخطيط لعب دورا في هذا الشأن، ويشمل هذا الإرث سكانا تلقوا تعليما رفيع المستوى، وقطاعا صناعيا ضخما، ومعدلات وفيات وخصوبة منخفضة، ومؤسسة علمية تتمتع بقدرات بحث وتطوير هائلة، رغم الثورة الثقافية. جرى التوسع في التعليم الأساسي خلال فترة التخطيط، وهو ما أدى إلى أن ثلثي السكان كانوا يعرفون القراءة والكتابة وفق إحصاء عام 1982، كما كانت المهارات المهنية منتشرة أيضا. ارتفع متوسط عمر الفرد من أقل من ثلاثين عاما في ثلاثينيات القرن العشرين إلى 41 عاما في خمسينيات القرن العشرين، إلى 60 عاما في سبعينيات القرن العشرين. (وصل متوسط عمر الفرد إلى 70 عاما في عام 2000.) انخفض متوسط عدد الأطفال لكل امرأة (إجمالي معدل الخصوبة) من أكثر من 6 في خمسينيات القرن العشرين إلى 2,7 في أواخر سبعينيات القرن العشرين، وذلك حتى قبل تطبيق سياسة الطفل الواحد في عام 1980. وعلى غرار الاتحاد السوفييتي، كان انخفاض معدل الخصوبة يرجع على الأرجح إلى تعليم النساء ، ومنحهن الفرصة لكسب المال في أعمال مدفوعة الأجر.

ومهما حاول المؤرخون في نهاية المطاف استبعاد أهمية عوامل إرث فترة التخطيط، وإصلاح المؤسسات، والسياسات المتعقلة، والثقافة الداعمة، فإن الصين في طريقها لإكمال دورة تاريخية. فإذا نجحت الصين على مدار العقود الثلاثة القادمة في مواصلة تحقيق النمو بالمعدلات السريعة نفسها التي حققتها منذ عام 1978، فستتمكن الصين من سد الفجوة مع الغرب، وستصبح الصين أكبر دولة صناعية في العالم، بالضبط مثلما كانت قبل الرحلات التي قام بها كريستوفر كولومبس وفاسكو دا جاما. وهكذا، يكون العالم قد أكمل دورته الكاملة.

خاتمة

تسير الصين على الطريق للحاق بركب الغرب، لكن ماذا عن أفريقيا وأمريكا اللاتينية وباقي دول آسيا؟ يزداد الدخل لكل فرد في الدول الغنية بنسبة 2٪ سنويا تقريبا؛ لذا يجب على هذه الدول أن تنمو بمعدل أسرع لسد هذه الفجوة، فيتعين على الكثير من الدول الفقيرة في آسيا وأمريكا اللاتينية تحقيق نمو بمعدل 4,3٪ لكل نسمة سنويا لتلحق بالدول الغنية في غضون 60 عاما، وحتى يتحقق ذلك، يجب أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ على الأقل سنويا لمدة 60 عاما. من ناحية أخرى، يجب أن تحقق معظم الدول الأكثر فقرا - مثل العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء - نموا بمعدلات أكبر، وإلا فإنها ستستغرق وقتا أطول للحاق بالغرب.

لم تحقق هذا النمو السريع لفترات طويلة سوى حفنة قليلة من الدول. بين عامي 1955 و2005، نجحت عشر دول فقط في تحقيق ذلك، وتعتبر عمان وبوتسوانا وغينيا الاستوائية حالات خاصة؛ حيث جرى اكتشاف احتياطات هائلة من النفط أو الماس بها خلال هذه الفترة. أما سنغافورة وهونج كونج فتنتميان لنموذج المدن الدويلات، وهو ما يجعلهما حالة خاصة؛ حيث لم يوجد بهما قطاع زراعي فلاحي يغمر المدينة بالمهاجرين عند زيادة الاستثمارات، ومن ثم ترتفع الأجور مع ارتفاع الطلب على العمالة، ويعم الازدهار. أما الحالات المثيرة للاهتمام حقا فهي حالات الدول الكبيرة ذات القطاعات الزراعية الكبيرة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والصين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة الاتحاد السوفييتي إلى القائمة السابقة؛ حيث إن الدخل لكل فرد ارتفع بمعدل 4,5٪ سنويا من عام 1928 إلى عام 1970، إذا استبعدنا العقد الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية.

تعين على هذه الدول سد ثلاث فجوات مع الغرب: التعليم ورأس المال والإنتاجية. أدى التعليم العام إلى سد فجوة التعليم، كما أدى شكل أو آخر من أشكال التصنيع الذي تقوده الدولة إلى ردم فجوتي رأس المال والإنتاجية. وجرى تبني التكنولوجيا واسعة النطاق وكثيفة رأس المال، حتى وإن لم تكن اقتصادية التكلفة على الفور. لقد استطاعت هذه الدول تجنب العيوب التي واجهتها أمريكا اللاتينية التي حاولت الزج بتكنولوجيا حديثة في اقتصادات صغيرة الحجم؛ وذلك لأن تلك الدول كانت إما كبيرة الحجم بما يكفي لاستيعاب إنتاج المصانع عالية الإنتاجية، أو لأنها منحت جواز مرور إلى السوق الأمريكية على حساب الإنتاج الأمريكي.

Halaman tidak diketahui