لم يكن اقتصاد المكسيك يقوم على سلعة أساسية على غرار نموذج أمريكا الشمالية. في عام 1800، بلغت الصادرات 4٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي، بل ولم يكن الاقتصاد المكسيكي في معظمه له صلة بالصادرات؛ لذا اتبع توزيع الدخل في المكسيك قوانين مختلفة عن القوانين في المستعمرات البريطانية. في أمريكا الشمالية، كانت العمالة ورأس المال تنجذب إلى المستعمرة استجابة للفرص التصديرية، وكانت العائدات تذهب إلى إنجلترا؛ حيث كان على المستعمرة المنافسة على اجتذاب المستوطنين والاستثمارات. أما في المكسيك، كانت العوامل الداخلية هي التي تحدد الأجور، من خلال إجبار السكان الأصليين على العمل، وتحقيق التوازن بين الأراضي المتوفرة وحجم العمالة، وكفاءة الاقتصاد. كان العاملان الأولان هما الأكثر أهمية في فترة ما قبل تدمير جماعات السكان الأصليين قبل عام 1650، بينما كان العامل الثالث حاسما في الفترة التالية من النمو السكاني.

قبل عام 1650، أظهرت المكسيك نمطا شائعا في العديد من الاقتصادات ما قبل الصناعية؛ ألا وهو وجود علاقة عكسية بين تعداد السكان ومستويات الأجور. فعندما وصل الإسبان إلى المكسيك في عشرينيات القرن السادس عشر، كان تعداد السكان مرتفعا للغاية، وكانت الأجور منخفضة (الشكل

6-3 ). أدى الغزو الإسباني في حقيقة الأمر إلى خفض الأجور على نحو أكبر مما تسبب به ارتفاع عدد السكان. لكن مع انهيار جماعات السكان الأصلية، ارتفعت الأجور الحقيقية (على الرغم من وجود محاولات لفرض العمالة القسرية)، وارتفعت وصولا إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة في منتصف القرن السابع عشر. وعند هذا المستوى من الأجر، كان العامل الذي يعمل دواما كاملا يستطيع إعالة عائلة في حدود الحد الأدنى من المعيشة الكريمة.

بعد عام 1650، ارتفع تعداد المكسيك من 1-1,5 مليون نسمة إلى 6 ملايين نسمة في عام 1800. خلال الفترة نفسها، انفصمت عرى العلاقة العكسية بين عدد السكان ومستوى الأجور؛ إذ ارتفع الأجر ليصل إلى ضعف الحد الأدنى من متطلبات الحياة، على الرغم من زيادة عدد السكان، وهذه مسألة في غاية الأهمية. إن حجمي المعروض من العمالة والأجور لا يزيدان معا إلا إذا زاد الطلب على العمالة بمعدل أسرع من معدل العرض. وقد عكس ارتفاع حجم الطلب على العمالة ارتفاع حجم الإنتاجية عبر قطاعات الاقتصاد. شهدت الزراعة تحولات كبيرة من خلال تكامل منتجات المحاصيل الزراعية والحيوانات الأوروبية (القمح، والخراف، والماشية) مع المحاصيل المحلية (الذرة، والبقوليات، والقرع، والطماطم، والفلفل الحار). وقد أحدثت حيوانات الجر الأوروبية (الجياد والبغال) ثورة في النقل، واكتسبت عملية التصنيع دفعة من خلال صناعة المنتجات الجديدة (الأقمشة الصوفية)، وتركيز الإنتاج في مناطق متخصصة تدعم تقسيم العمل. كانت هذه هي خصائص الصناعة الإنجليزية التي جعلتها أكثر إنتاجية من مثيلتها الأمريكية وأعاقت التصنيع في المستعمرات. على النقيض، جعلت عزلة المكسيك والأنديز إلى جانب زيادة عدد سكانهما من عملية تنمية التصنيع ممكنة. بطبيعة الحال، حدث التوسع في اقتصاد أمريكا اللاتينية تحت الحكم الإسباني، وهو ما يظهر أن السياسات الإسبانية، مهما كانت غير ليبرالية، لم تكن رادعة بما يكفي للحيلولة دون التوسع الاقتصادي.

بينما حقق الاقتصاد المكسيكي نموا أثناء فترة الاستعمار، تميز المجتمع بوجود لامساواة ملحوظة بشدة . كان السكان منقسمين إلى فئات عرقية محددة وفقا للقانون، وكانت هذه التقسيمات تعكس الفجوات الاقتصادية بينها. تشير التقديرات إلى أنه في ذلك الوقت كانت الطبقة العليا الإسبانية (10٪ من إجمالي عدد السكان) تحصل على 61٪ من إجمالي الدخل، فيما كان المزارعون من السكان الأصليين (60٪ من إجمالي عدد السكان) يحصلون على ما لا يزيد عن 17٪. كانت اللامساواة في المكسيك أكثر بكثير من اللامساواة في مستعمرات نيو إنجلاند وإقليم الأطلسي الأوسط، وربما كانت تشبه مثيلتها في مناطق الكاريبي والمزارع في الجنوب الأمريكي، على الرغم من استحالة المقارنة الدقيقة في الوقت الحالي. وقد ثبت سوء أثر هذا القدر الضخم من اللامساواة على النمو بعد تحقيق الاستقلال.

الاستقلال: الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الاستقلال عن بريطانيا في عام 1776، ووضعت أسس نظام الحكم فيها، وأقرت الدستور في عام 1787، وانطلق الاقتصاد في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية (1790-1860)، فتضاعف تعداد السكان ثماني مرات، وتضاعف مستوى الدخل لكل فرد.

يمكن النظر إلى الاقتصاد في الفترة السابقة للحرب الأهلية كمثال آخر على نظرية السلعة الرئيسية.

فقدت سلع التبغ والأرز ونبات النيلة أهميتها كسلع أساسية، وحل محلها أهم السلع الأساسية على الإطلاق؛ القطن. ارتفع الطلب على القطن في بريطانيا مع اندلاع الثورة الصناعية. كان القطن يزرع في جورجيا، لكنه لم يكن نشاطا اقتصاديا مربحا حتى اخترع إيلي ويتني ماكينة حلج القطن في عام 1793. انتشرت الزراعة في إثر ذلك في الجنوب الأمريكي، وكان القطن يزرع في مزارع كبيرة يعمل فيها العبيد الذين زادت أعدادهم باستيرادهم حتى حظر الكونجرس استيرادهم في عام 1808. في نصف القرن التالي، ازدادت أعداد العبيد من خلال الزيادة الطبيعية بالتكاثر، وهو ما دعمه اقتصاديا التوسع السريع في صناعة المنسوجات القطنية. وفي عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشر، كانت صناعة القطن صناعة شديدة الربحية، ولم تكن العبودية لتنتهي بدون الحرب الأهلية (1861-1865).

يرى منظرو نظرية السلع الأساسية أن صادرات القطن قادت قاطرة الاقتصاد الأمريكي بأسره. وفق هذه الرؤية، توسعت الزراعة في منطقة الغرب الأوسط بغرض تلبية احتياجات المزارع من الغذاء، وهو الاستنتاج الذي كان محل خلاف كبير. كان القطن مسئولا أيضا عن التحول إلى التصنيع في الشمال الشرقي؛ حيث كانت المزارع الجنوبية والغربية تمثل أسواقا لمنتجاته.

Halaman tidak diketahui