كان المخروط الجنوبي لأمريكا الجنوبية يشبه أمريكا الشمالية في وجود عدد قليل من السكان الأصليين قضت عليهم الأمراض والحروب وسوء معاملة المستوطنين الأوروبيين، وكانت منطقة بامباس تستطيع إنتاج اللحم البقري والقمح تماما بنفس كفاءة مستعمرة بنسلفانيا، بيد أن الأرجنتين كانت تبعد كثيرا عن أوروبا، بحيث لم يكن ذلك مجديا في الفترة الاستعمارية. كان جل ما استطاعت الأرجنتين فعله هو ممارسة تجارة تصدير الجلود على نطاق محدود، وكانت تشيلي أبعد حتى من الأرجنتين. بدأ التاريخ الاقتصادي الحقيقي لهذه الدول في منتصف القرن التاسع عشر، عندما طورت السفن بشكل جعل صادراتها قادرة على المنافسة في أوروبا.

كانت أهم المستعمرات الإسبانية على الإطلاق هي المكسيك والأنديز، وقد رسم الاستعمار ملامح تاريخ هذه المستعمرات. بينما وجد المستوطنون في أمريكا الشمالية سكانا أصليين يمارسون أساليب زراعة تعتمد على حرق وقطع أشجار الغابات لإنشاء حقول زراعية في مناطق غير مأهولة بالسكان بالكامل، وجد الإسبان مجموعات كثيفة من السكان ومدنا عظيمة وصناعة زراعية راسخة ومنتجة، ومؤسسة سياسية ودينية هرمية بالقدر نفسه الذي تطبقه إسبانيا، وكميات هائلة من الذهب والفضة. أطاح «الغزاة الإسبان» بحكام مملكتي الأزتك والإنكا، واعتلوا عروشهم، ثم نهبت مناجم الذهب والفضة، واضطهدت المعتقدات الدينية المحلية، وأحرقت كتبها، وحلت الكاثوليكية محلها. وتدهورت مكانة السكان الأصليين إلى منزلة العرق الخادم الذي كان الغرض من وجوده فقط هو خدمة الغزاة. رحل مئات الآلاف من الإسبانيين إلى أمريكا أملا في تحقيق الثراء هناك.

استغل حكام مملكتي الأزتك والإنكا رعاياهم لفرض إتاوات واستخدامهم في الأعمال المختلفة، وقد سار الإسبان على نهجهم. كانت أجور السكان الأصليين منخفضة للغاية؛ ففي ثلاثينيات القرن السادس عشر، كان العامل المكسيكي من السكان الأصليين الذي يعمل بدوام كامل يكسب ربع تكلفة الحد الأدنى من سلة السلع الأساسية (الشكل

6-3 )، ولم يكن ذلك كافيا لإعالة أسرة. وقد كانت الانتهاكات صارخة إلى درجة جعلت التاج الإسباني يحظر استعباد السكان الأصليين، ويحد من سلطة «الغزاة».

في هذه الأثناء، انهارت مجتمعات السكان الأصليين، لكن بقي ما يكفي منهم لجعل استمرار استغلالهم مجديا، وقد كان العمل القسري إحدى الاستراتيجيات المتبعة آنذاك. في سبعينيات القرن السادس عشر، أعيد إحياء نظام «ميتا» - الذي كان نظاما للسخرة مطبقا في عهد الإنكا - لتوفير العمال لمناجم الفضة في بوتوسي، وقد انتهجت المكسيك نهج نظم الأزتك السابقة في صور العمالة القسرية الخاصة بها والتي كان يطلق عليها «ربرتيمنتو». ومنح التاج الإسباني أيضا الأراضي غير المأهولة للإسبان كضيعات خاصة. وهكذا بحلول أوائل القرن السابع عشر، استحوذ الإسبان الأثرياء على أكثر من نصف الأراضي الزراعية في وادي المكسيك، وامتلكت بقية الأراضي بصورة جماعية القبائل المحلية التي كانت تمارس أسلوب الزراعة المتنقلة. لم تظهر أمثلة مشابهة لجماعات كبيرة من السكان الأصليين يمتلكون الأراضي بصورة جماعية في مستعمرات أمريكا الشمالية.

شكل 6-3: أجور العمالة غير الماهرة في المكسيك ولندن.

تمثل فارق آخر مهم بين مستعمرات أمريكا اللاتينية ومستعمرات أمريكا الشمالية في الجغرافيا ، وهو ما حال دون تصدير بيرو والمكسيك السلع الزراعية الأساسية. ليس من المثير للدهشة أن كانت بيرو بعيدة للغاية عن أوروبا، بحيث لم يكن التصدير ممكنا. كانت الأسواق في الساحل الغربي لأمريكا أكثر تكاملا مع الأسواق في آسيا، مما كانت مع الأسواق في أوروبا. سير الإسبان سفنا شراعية كبيرة بين أكابولكو ومانيلا، لمقايضة العملات الفضية بالحرير والشاي الصيني. في أواخر القرن الثامن عشر، اشترت «العديد من السفن الفرنسية والإنجليزية والأمريكية» جلود حيوان الفقمة من السكان الأصليين للمقاطعة التي يطلق عليها اليوم كولومبيا البريطانية، وباعوها في الصين. «انخفضت أسعار الجلود بشدة في الصين، مع ارتفاعها في المناطق الساحلية الأمريكية.»

تعتبر المكسيك مثالا محيرا؛ فميناء فيراكروز المطل على البحر الكاريبي لا يبعد عن أوروبا أكثر مما تبعد نيو أورليانز، ولكن كانت المشكلة الأساسية بالنسبة للمكسيك تتمثل في التكلفة المرتفعة لنقل البضائع بين البحر والهضبة المكسيكية الداخلية، التي كان يصل ارتفاعها إلى آلاف الأمتار. جرى «تحسين» الطريق بين فيراكروز ومكسيكو سيتي عدة مرات، في منتصف القرن الثامن عشر ومرة أخرى في عام 1804، وحتى آنذاك، كانت البضائع تنقل على ظهور البغال بدلا من العربات، وقد كان هذا الأمر مرتفع التكلفة للغاية؛ مما جعل أي عملية استيراد أو تصدير لمنتجات المزارع غير مربحة، وقد أضفى هذا أيضا مستوى أقل من الحماية على الصناعة المحلية. وقد رسخت القوانين الإسبانية التي حظرت التجارة مع أي دولة أخرى بخلاف إسبانيا، والتي كان الغرض منها - على غرار مثيلاتها الإنجليزية - الاستحواذ على سوق المستعمرات لصالح المصنعين الإسبان، من عزلة البلاد.

كان المنتج الوحيد الذي استطاعت المكسيك والأنديز تصديره هو الفضة. فبمجرد هزيمة الإسبان للسكان الأصليين، بدءوا في البحث عن المعادن النفيسة، وتمثلت أكبر الاكتشافات في منجم بوتوسي في بوليفيا (1545)، والمناجم المكسيكية في زاكاتيكاس (1545)، وجواناخواتو (1550)، وسومبريريت (1558).

كانت هناك مساوئ بارزة لكون الفضة سلعة التصدير الأساسية، وهي المساوئ التي حالت دون أن تنهج المكسيك والأنديز نهج أمريكا الشمالية في مسار تنميتها؛ أولا: كانت الفضة تؤدي إلى التضخم، وكانت اقتصادات بيرو والمكسيك قائمة على صك العملات، وكانت زيادة النقد تدفع بالأسعار والأجور إلى مستويات تفوق المستويات العالمية. على سبيل المثال، كان سعر القمح في المكسيك يبلغ من أربعة إلى عشرة أضعاف سعره في أمستردام. بلغت الأجور في المكسيك ضعف نظيراتها في إيطاليا والهند، فيما بلغت الأجور في الأنديز ضعف مثيلاتها في المكسيك. ظل هذا التفاوت قائما فقط بسبب ارتفاع تكلفة النقل، والقيود التي فرضتها إسبانيا على التجارة - والتي منعت الواردات الرخيصة من المنافسة في السوق المحلية (على الرغم من أن مشكلة التهريب ظلت تقض مضجعهم) - وارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية الإسبانية نفسها، والتي تأثرت بالتضخم جراء اكتشاف مناجم الفضة الوفيرة في العالم الجديد. ثانيا: لم توفر الفضة العديد من فرص العمل؛ كان يعمل في مناجم الفضة 9143 رجلا في عام 1597، وكانت بوتوسي تستخدم 11000-12000 رجل في عام 1603، ثم انخفض حجم العمالة في بوتوسي إلى 4959 حوالي عام 1790. كان حجم العمالة في مناجم الفضة ضئيلا مقارنة بحجم العمالة الإجمالي، وكان أقل كثيرا من حجم العمالة في إنتاج وتوريد صادرات المزارع في أمريكا الشمالية. ثالثا: راكمت دائرة صغيرة من الملاك الأثرياء معظم الدخل الناتج عن استخراج الفضة بدلا من توزيعه على عموم السكان؛ وبناء عليه، ساهمت الفضة في خلق حالة من اللامساواة الشديدة بصورة استثنائية في أمريكا اللاتينية.

Halaman tidak diketahui