فأنت ترى مما بدا أن الجيش العثماني لم يقاتل الجيوش البلقانية الأربعة فقط، بل كان يقاتل جيوشا أخرى أشد هولا وأعظم فتكا وأقسى عودا؛ أولها: جيش من الإهمال الفاضح الذي أدى به إلى شلل عام، والثاني: جيش من الجوع الذي بقي ينهش في أحشاء جنوده حتى هدم عزائمها وأعمى أبصارها وبصائرها، وجيش من الدسائس السياسية التي فرقت بين القواد والضباط والأقرباء والإخوان، وهي كلها من أب واحد - لعن الله أباها - وهو الخلل الذي تمشي في جميع فروع الإدارة.

وهنا تخطر لنا حكمة اجتماعية قررها مونتسكيو الكاتب الفرنساوي العظيم حيث قال: «إن أسبابا عامة، إما أدبية وإما مادية، تؤثر في كل مملكة فترفعها أو تحفظها على حالها أو تقذف بها من حالق، وكل ما يطرأ من الحوادث يرجع إلى أحد تلك الأسباب العامة، فإذا وقعت مثلا وقعة جرت وراءها الخراب - أو بعبارة أخرى - إذا حدث سبب خاص، فإن هناك سببا عاما أدى إليه.»

فما هو السبب العام في ذاك الفشل العثماني؟ هو بلا شك ذاك الخلل الشامل المؤدي إلى الفساد القاتل.

مرسح السياسة

وقت الحرب وبعدها

ذكرنا ما فعله السيف بعد إعلان الحرب، فبقي أن نذكر ما فعلته السياسة.

أخذت السياسة تجول جولاتها وتصول صولاتها وترينا غرائبها ومفارقاتها منذ حل الفشل الأليم بالجيش العثماني الشرقي في لوله بورغاز، وزحف الجيش البلغاري إلى جتالجه، فإن أول طفرة طفرتها أنها انتقلت بعد تلك المعركة من رأي إلى ضده، فقررت أن لا يحرم البلقانيون من ثمرة انتصارهم، فألغى هذا القرار إعلانها الرسمي الشهير الذي نشرناه في باب سابق ، وهو أنها لا تسمح بتغير خريطة البلقان، لكن الجرائد الشبيهة بالرسمية كالتان ما لبثت أن نشرت «بالقلم العريض» أن الدول كانت تريد بذاك القول أن تفهم الحكومة العثمانية وحدها بأن أوروبا لا تسمح لها بأخذ شيء من أراضي أعدائها، ولو رأت النصر معقودا بهلالها.

ثم اتفقت الدول من جهة أخرى عملا برأي الموسيو بو انكاريه على أن تعلن عفة قلبها من الطمع في أية أرض عثمانية، كما اتفقت بعد ذاك على اقتراح السير إدوارد جراي وزير خارجية إنكلترا، وهو أن يعقد سفراء الدول العظمى مجتمعا في لندرا بجانب مؤتمر الصلح لدرس ما يهم الدول في البلقان، وتوطئة السبيل لحل المشاكل، والحيلولة دون انفراد إحدى الدول بسياسة محفوفة بالخطر على السلم الأوروبي، وتمهيد طرق الاتفاق بين المندوبين العثمانيين والمندوبين البلقانيين كما سترى. (1) الهدنة الأولى ومؤتمر الصلح الأول

طلبت وزارة كامل باشا منذ 15 نوفمبر إلى قواد البلغار في جتالجه أن يعقدوا هدنة، فأحال القواد هذا الطلب إلى حكوماتهم، وبعد أن تفاوض المتحالفون بضعة عشر يوما وتوسطت الدول العظمى في الموضوع قررت حكومات صوفيا وبلغراد وستينه أن تعقد الهدنة في 3 ديسمبر، أما حكومة اليونان فأبت أن توافق على الهدنة لسببين؛ أولهما: أن قائد الجيش اليوناني كان يؤمل أخذ يانيه في وقت قريب، فلم تشأ حكومته الاشتراك في الهدنة قبل أن تسقط تلك المدينة التي أظهرنا مقامها التاريخي عند اليونان. والثاني: أن بقاء اليونان في حالة الحرب كان نافعا للمتحالفين؛ لأنه مكن الأسطول اليوناني من حصر مواني بحر الأرخبيل والبحر الأيوني في مدة المفاوضات، وحال دون إرسال المؤن والذخائر إلى يانيه وأشقودره من جهة البحر، كما حال دون إرسال النجدات العثمانية من سوريا وغيرها، فلهذين السببين لم يعترض البلغاريون والصربيون والجبليون على إحجام الحكومة اليونانية عن الاشتراك معهم في الهدنة، بل كانوا مؤيدين لها بدليل أنهم أصروا على قبول المندوبين اليونانيين في مؤتمر الصلح.

أما عقد الهدنة فقد تم توقيعه في 3 ديسمبر بين الموسيو ستويان دانيف رئيس مجلس النواب البلغاري، والجنرال سافوف وكيل ملك البلغار في القيادة العامة، والجنرال إيفان فيتشيف رئيس أركان حرب الجيش البلغاري، وكانوا نائبين عن الصرب والجبل الأسود - وبين ناظم باشا وزير الحربية العثمانية ووكيل جلالة السلطان في القيادة العامة، وإليك تعريب الشروط:

Halaman tidak diketahui