الصادقة المزعومة ، التي ادعاها ابن العاص. وأضاف الى ذلك : ان الخليفة الرابع ، الامام علي بن أبي طالب (ع)، كان لديه صحيفة فيها بعض الأحكام. ويروي ذلك عن البخاري ، بسنده الى ابي جحفة انه قال لعلي (ع): هل عندك كتاب؟ قال لا ، الا كتاب الله ، أو فهم أعطيه ، أو ما في هذه الصحيفة! وذكر ان ابن عباس كان عنده كتاب فيه قضاء علي (ع) (1). وسنعود الى هذا الموضوع بصورة أوسع ، عند الكلام على ما أحدثه المنع من تدوين الحديث من الآثار السيئة على التشريع الإسلامي.
ومهما كان الحال ، فالشيء الثابت ان الخليفة منع من تدوين الحديث ، بعد أن بقي شهرا يستعرض ما سينجم عن تدوينه من آثار سيئة وحسنة ، كما ذكر ذلك المحدثون من أهل السنة وغيرهم. وان المسلمين قد انصرفوا عن تدوينه ، بعد أن أصدر الخليفة أمره بذلك ، واكتفوا بروايته وحفظه ، واستمر ذلك الى ما بعد المائة الأولى من تاريخ هجرة الرسول (ص). وكانوا يفتون الناس بما سمعوه عن الرسول وبما أجمعوا عليه ، بالإجماع المصطلح عليه في ذلك العصر. ولأجل ذلك عمت الفوضى وكثرت الأحاديث المكذوبة ، بدافع الكيد للإسلام وإرضاء بعض الحكام الذين كانوا يحاولون تدعيم عروشهم عن طريق الأحاديث المكذوبة.
ومن المؤكد أن الخليفة مع انه كان حريصا على منع التدوين ، وكان يتتبع من يبلغه عنه انه يجمع الكتب أو يدون شيئا بالتقريع والتهديد ، كما تؤكد ذلك أكثر المصادر ، ومع ذلك فإن مساعيه لم
Halaman 152