فآخرها للباب والبدء للفصل

ولا تعتبر في بدئها وأخيرها

مزيدا ولكن اعتبارك بالأصل

إلا أن عبارة «الصحاح» أوسع وأصرح لا يظهر عليها أثر التكلف مشفوعة بالشواهد، وعبارة «القاموس» ضيقة موجزة محذوفة الشواهد مطروحة الزوائد، وكثيرا ما يعمى المراد منها على غير الممارس لمطالعته ولا العارف باصطلاحاته، قال في خطبته: ومن بديع اختصاره، وحسن ترصيع تقصاره: (أ) أني إذا ذكرت صيغة المذكر أتبعتها المؤنث بقولي: وهي بهاء ولا أعيد الصيغة. (ب) وإذا ذكرت المصدر مطلقا أو الماضي بدون الآتي ولا مانع

2

فالفعل على مثال كتب. (ج) وإذا ذكرت آتيه بلا تقييد فهو على مثال: ضرب. على أني أذهب إلى ما قال أبو زيد:

3

إذا جاوزت المشاهير من الأفعال التي يأتي ماضيها على «فعل» فأنت في المستقبل بالخيار، إن شئت قلت: يفعل بضم العين، وإن شئت قلت: يفعل بكسرها. (د) وكل كلمة عريتها عن الضبط فإنها بالفتح إلا ما اشتهر بخلافه اشتهارا رافعا للنزاع من البين، وما سوى ذلك فأقيده بصريح الكلام غير مقتنع بتوشيح القلام. (ه) مكتفيا بكتابة ع د ة ج م عن قولي موضع وبلد وقرية، والجمع ومعروف فتلخص، وكل غث إن شاء الله عنه مصروف. ا.ه.

وفي «القاموس» 60 ألف مادة، فهو يزيد عن «الصحاح» بعشرين ألف، وينقص عن اللسان بمثلها، والمواد المزيدة عن «الصحاح» كانت تكتب حمراء في نسخ «القاموس» المكتوبة بالأيدي، فلما طبع ميزوها بوضع خطوط فوقها.

ومن الناس من يفضل «القاموس» على «الصحاح»؛ لزيادة المواد وكثرة اللغات وتكثير المعاني للألفاظ مع الإيجاز ولما في «الصحاح» من الأوهام. وقد مدح «القاموس» غير واحد، قال ابن العليف المتوفى بمكة سنة 815:

Halaman tidak diketahui