صحة سلب جميع المعاني الحقيقية، حتى يلزم الدور (1).

وبعبارة أخرى يكتفى بسلب ما علم من المعاني الحقيقية عن المورد، فيثبت المجازية بأصالة عدم الاشتراك. وإلى هذا أشار المحقق القمي (قدس سره) بقوله:

ويمكن أن يقال: لا يلزم في نفي المعاني الحقيقية العلم بكون المستعمل فيه مجازا، إلى آخره.

ومنها: ما ذكره المحقق القمي () (قدس سره) من أول الوجهين اللذين اختارهما، من أن سلب كل واحد من المعاني الحقيقية علامة المجازية بالنسبة إلى ذلك المعنى المسلوب في الجملة، فإن كان المسلوب الحقيقي واحدا في نفس الأمر، فيكون المعنى المبحوث عنه مجازا مطلقا. وإلا فيكون مجازا بالنسبة إلى ما علم سلبه عنه لا مطلقا.

أقول: الظاهر رجوع هذا إلى الوجه الذي ذكره العضدي (2)، فان المسلوب في كل منهما إنما هو بعض ما علم من المعاني المحتملة، لكونها معاني حقيقية، ولم يعلم انحصار الحقيقة في المعنى المسلوب، فيثبت بصحة السلب، المجازية في الجملة، في كل واحد منهما، ويتوقف معرفة كون المجاز مجازا مطلقا، أو في بعض الأحيان إلى شيء آخر كأصالة عدم الاشتراك، لعدم حصولها من صحة السلب، فإنها لا تعين كون المعنى المسلوب هو الحقيقة خاصة، بمعنى انحصار الحقيقة فيه ، كما اعترف به المحقق القمي (قدس سره) أيضا بقوله: فان كان المسلوب الحقيقي واحدا في نفس الأمر، فيكون المعنى المبحوث عنه مجازا مطلقا، فعلى هذا لم أعرف وجها لإنكاره على العضدي، بقوله: وفيه انه مناف لإطلاقهم، بأن هذه علامة المجاز والحقيقة، فإن ظاهره كونه سببا تاما... إلى آخره.

Halaman 106