بغير علمه (ص) فإن قيل فما بال النبي (ص) لم يأمر بقتل الأسراء لما صاروا في يده إن كان خارجا من المعصية وموجب العتاب أوليس لما استشار أصحابه فأشار عليه أبو بكر باستبقائهم وعمر باستيصالهم رجع إلى رأي أبي بكر حتى روي أن العتاب من أجل ذلك قلنا أما الوجه في أنه (ص) لم يقتلهم فظاهر لأنه غير ممتنع أن يكون المصلحة في قتلهم وهم محاربون وأن يكون القتل أولى من الأسر فإذا أسروا تغيرت المصلحة وكان استبقاؤهم أولى والنبي (ص) لم يعمل برأي أبي بكر إلا بعد أن وافق ذلك ما نزل الوحي به عليه وإذا كان القرآن لا يدل بظاهر ولا فحوى على وقوع معصية منه (ص) في هذا الباب فالرواية الشاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها وبعد فلسنا ندري من أي وجه تضاف المعصية إليه (ص) في هذا الباب لأنه لا يخلو من أن يكون أوحي إليه (ص) في باب الأسارى بأن يقتلهم أو لم يوح إليه فيه شيء ووكل ذلك إلى اجتهاده ومشورة أصحابه فإن كان الأول فليس يجوز أن يخالف ما أوحي إليه ولم يقل أحد أيضا في الباب إنه (ص) خالف النص في باب الأسارى وإنما يدعى عليه أنه فعل ما كان الصواب عند الله خلافه وكيف يكون قتلهم منصوصا عليه بعد الأسر وهو يشاور فيه الأصحاب ويسمع فيه المختلف من الأقوال وليس لأحد أن يقول إذا جاز أن يشاور في قتلهم واستحيائهم وعنده نص بالاستحياء فهلا جاز أن يشاور وعنده نص في القتل وذلك أنه لا يمتنع أن يكون أمر بالمشاورة قبل أن ينص له على أحد الأمرين ثم أمر بما وافق إحدى المشورتين فاتبعه وهذا لا يمكن للمخالف أن يقول مثله وإن كان لم يوح إليه في باب الأسارى شيء ووكل إلى اجتهاده ومشورة أصحابه فما باله يعاتب وقد فعل ما أداه إليه الاجتهاد والمشاورة وأي لوم على من فعل الواجب ولم يخرج عنه وهذا يدل على أن من

Halaman 113