الأصل الخامس : ما تقوم به الحجة بمعرفته من العقل بخاطر البال أو بعد السماع به ، وهو الحكم العقلي ، ولذلك القوم لم يدخلوه في أقسام الشريعة ؛ لأن معرفته تصح من العقل متى ما خطر منه ببال المتعبد ، وعرف معناه ، ولو لم يأت به الشارع - صلى الله عليه وسلم - ولذلك نحن سمينا جملة القواعد بعلم الهدى إلى الله تعالى ، وسموا علم التوحيد في الواجب والمستحيل والممكن بعلم الكلام ، وما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع من الدين بعلم الشريعة .

وأما نحن فنقول إن علم التوحيد ، وهو الحكم العقلي والحكم الشرعي ، فكله من علم الشريعة ؛ لأن علم جميع قواعد علم الهدى إلى الله في كتابه تعالى الذي أنزله على رسوله النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحكم العقلي والشرعي، وقال تعالى : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا " (¬1) [66/ب] ، وقال تعالى في ذكر لجميع أنبياءه على الإجمال مع ذكر تخصيص أسماء أولي العزم من الرسل ، وهم خمسة ذكرهم الله في هذه الآية : " وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم " (¬2) ، وقال تعالى لرسوله :" فبهداهم اقتده " (¬3) ، فذلك إشارة فيما لا يختلف من الدين من حقيقة وشريعة .

وإن اختلف في شيء من أحكام الحلال والحرام والتخفيف والتشديد ، فلزوم الامتثال [58/ج] بالطاعة لله تعالى فيما أراده منهم لا تختلف ، فالدين لا يختلف إلى يوم الحشر منذ خلق الله المتعبدين ، وكلفهم طاعته ، ونهاهم عن معصيته ؛ لأن الدين كله مرجعه هكذا لا غير ، ولا ثالث [هنالك ، ومن ادعى منزلة ثالثة فمكابر عقله [فلا] (¬4) احتجاج على المكابر عقله ؛ لأنه مصر على الخلاف ، وإن شاهد الحق في خلافه.

¬__________

(¬1) سورة الشورى : 13 .

(¬2) سورة الأحزاب : 7 .

(¬3) سورة الأنعام : 90 .

Halaman 95