[معاملة من أخطأ في الشريعة باعتقاد أو فعل] بيان : فمن شاء أن لا يغلط في الشريعة باعتقاد ، أو فعل[37/أ] مع اعتقاد أو فعل أو ترك وهذه وجوهها في دين ، ولا رأي في خاص ولا عام ، فكل [أمر] (¬1) أراد معرفته في نفسه[ لنفسه ، أو لسائل] (¬2) سأله عن مسألة ، فيعرضها أولا على القواعد والأقسام والوجوه والأصول حتى يعرف حكم ذلك من أي قاعدة أو أي قسم وأي وجه وأي أصل ، فيحكم[71/ب] فيه بحكم ذلك الذي يجده أن ينظر ذلك هي من الدين الاجماعي الذي لا يجوز خلافه ، أو من الرأي الذي يجوز فيه الاختلاف ، فإذا عرف ذلك أنه من الدين حكم فيه بحكمه ، ولا يمكن أن يعرف ذلك أنه من الدين إلا وقد عرف [حكم] (¬3) الحق فيه بحكم أصله الذي ذلك منه .

وإن عرف[ ذلك أنه من الرأي ، ولا يعرفه أنه من الرأي إلا وقد عرفه] (¬4) أنه ليس من الدين، ولا يمكن أن يعرف أنه ليس من الدين إلا وقد عرف جميع أحكام الأصول الأربعة من الدين حتى يعقد ذلك منها .

ومن لم يعرف جميع [أحكام] (¬5) أصول الدين الأربعة لم يعرف أن ذلك من الرأي إلا أن يجد اختلاف العلماء الأفاضل في ذلك فيعلمه بالتقليد الجائز له في ذلك إذا كان أصل ذلك من الرأي ، وإن كان أصل ذلك من الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف، وإجازة العلماء فيه كان ذلك مذهبا من مذاهب الضلال إلا إذا كانت الإجازة على وجه يعذرون به نحو لم تقم عليهم الحجة [بمعرفة الحكم الحق فيه] (¬6) ، وهو مما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع .

¬__________

(¬1) في أ و ب من بدل أمر ، و لعله تحريف .

(¬2) في ب أو السائل سأله.

(¬3) في أ حكمه.

(¬4) سقط في ب.

(¬5) سقط في ج .

(¬6) فسقط في ب.

Halaman 101