Tamhid Fi Sharh

============================================================

السهيد شح معالم العدل والتوحيل و أما ثانيا فهو أنه لما ثبت أن الحي السليم الحس يجب أن يدرك المدرك عند وجوده مع ارتفاع الموانع وحصول الشرائط. فنقول: هذا الوجوب إما أن يعلل بانتفاء الموانع وهو باطل لأمرين: أما أولا فلأن فقد الموانع لا يختص بالحي دون الميت، فكان يجب أن يقال إن الميت يرى المرئيات.

وأما ثانيا فلأن انتفاء الموانع أمور كثيرة، وليس تعليل كونه مدركا ببعضها أولى من تعليله بالباقي، فإما ألا يعلل بالكل، وهو المطلوب. وإما أن يعلل بالكل وهو محال، وإما أن يعلل كونه مدركا بصحة الحاسة، وهو باطل لأمرين: أما أولا فلأن المرجع بصحة الحاسة إلى أمور كثيرة، فليس تعليل كونه مدركا ببعضها أولى من تعليله بالباقي، فإما أن يعلل بالكل وهو محال، أو لا يعلل بشيء منها وهو المطلوب.

وأما ثانيا فلأن صحة الحاسة أمر عائد إلى الآحاد، والمدركية أمر عائد إلى الجملة، والعائد إلى الجملة لا يكون معللا بالعائد إلى الآحاد، وإما أن يكون معللا بوجود المدرك، وهو باطل لأمرين: أما أولا فلأن المدرك قد يوجد في غير المدرك، وما يوجد في غيره لا يوجب له حالة ولا حكما.

و أما ثانيا فلأنه يقتضي اجتماع الضدين، بأن يكون أحدنا مدركا للسواد والبياض دفعة واحدة، فيكون حاصلا على صفتين ضدين، وهو محال.

Halaman 195