Tamhid Fi Sharh

============================================================

السهيل شح معالمر العدل والتوحيل السؤال الثاني هب أنا سلمنا أنه تعالى يصح أن يعلم كل هذه المعلومات ولكن نقول: إما يصح أن يعلم كل واحد منها على انفراده، فأما على الجمع فلا. فإذا جاز علينا كل واحد من المعلومات فمن المعلوم أن مجموعها محال علينا، فلم لا يجوز ذلك في حق الله تعالى.

وجوابه أنه ليس يستبعد أن يكون الشيء محالا في حقنا وإن لم يكن محالا في حق الله تعالى، والدليل قد دل على ذلك في غير صورة، والفرق ظاهر؛ فإنا نعلم كل ما علمناه بعلم يحصل فينا من قبلنا ومن قبل غيرنا وليس ذواتا مقتضية لذلك لنا. وأما القديم تعالى فذاته هي المقتضية لكونه عالما، فمن ثم عم اقتضاؤها لكل المعلومات، إذ ليس اقتضاء ذاته لكونه عالما ببعض الأشياء دون بعض، فيلزم أحد الأمرين: إما ألا يقتضي شيئا من المعلومات أا صلا، وهو محال لما ثبت أنه تعالى عالم، وإما أن يقتضي الكل لعدم المخصص، وهو المطلوب.

السؤال الثالث لو وجب أن يكون تعالى عالما بجميع الأشياء لكان إذا علم شيئا وجب ان يعلم كونه عالما بذلك الشيء وأن يعلم كونه عالما بكونه عالما بذلك الشيء، ثم الكلام في المرتبة الثالثة كالكلام في المرتبة الثانية، فيلزم منه وجود علوم لا نهاية لها، وهو محال. ثم إن الله تعالى عالم عندكم بمعلومات بلا نهاية، فيلزم من علمه بكل واحد من تلك المعلومات الغير المتناهية علوم غير متناهية طولا فيكون له تعالى معلومات غير متناهية عرضا، وفي كل واحد من تلك المعلومات علوم غير متناهية طولا، فيكون له علوم غير متناهية لا مرة واحدة بل مرارا، وهذا محال.

وجوابه أن غاية ما في هذا التزام أن يكون له تعالى معلومات غير متناهية في العرض وأن له علوم بتلك المعلومات غير المتناهية في الطول، وهذا جائز. فإن الذي أبطله الدليل إنما هر التسلسل الذي لا أول له، وهاهنا ليس كذلك؛ لأن هاهنا معلوما أولا ثم يصير العلم به معلوما، ثم العلم بالعلم يصير معلوما أيضا، ولا ينتهي إلى علم آخر لا يتعلق به علم آخر،

Halaman 181