ولما تبين له أن الاسطقسات متناهية، وأنها أكثر من واحد، <وجب عن ذلك أن تكون كثيرة متناهية>، أخذ يفحص هاهنا هل هي واقعة تحت الفساد والكون أم ليست بواقعة، بل هي دائمة سرمدية . فإنه إذا استبان هذا المعنى من أمرها واستبان كم عددها وما طبائعها كملت المعرفة لنابها، فأقول: إنه لا يمكن أن تكون الاسطقسات سرمدية ولا يمكن أن يكون فيها جزء سرمدي، وذلك أنا نرى كل واحد ينحل ويعود إلى الصغر بعد الكبر وإلى القلة بعد الكثرة، وذلك بين من أمر الماء والهواء [ 40 و: ع] وسائر الاسطقسات. وإذا كان هذا ظاهرا من أمرها، أعني أنها تنحل وتنتفض، فلا يخلو التحلل والانتفاض اما أن يكون إلى غير نهاية أو يكون إلى نهاية. فإن كان إلى نهاية فلا يخلو أن تكون نهايته بفساد جميع أجزاء الأسطقس، أو بانتهاء التحليل إلى جزء لا يفسد. وان انتهى التحليل إلى جزء لا يفسد فلا يخلو أن يكون ذلك الجزء غير متجزئ أو متجزئا، ومحال أن يكون الانحلال إلى غير نهاية لأنه يلزم عنه أن يكون التركيب أيضا إلى غير نهاية، وذلك أن زمان التركيب يلزم أن يكون اما أعظم من زمان الانحلال وإما أن يكون مساويا له واما أقل منه. وإذا كان زمان كل واحد منهما، أعني التركيب والانحلال، غير متناه لزم اما أن يكون الشيء متحللا متركبا معا في زمان واحد، واما أن يكون زمان غير متناه قبل ⎤ زمان غير متناه قد خرجا إلى الفعل وحركة متناهية قبل حركة⎡ غير متناهية بالفعل. وإذا كان التحليل ينتهي إلى جزء غير منقسم لزمت المحالات المتقدمة، وان كان منقسما فهو ضرورة يقبل الفساد لأنه أصغر من سائر الأجزاء، والجزء الأصغر يظهر من أمره أنه أحرى أن يقبل الفساد، وذلك الشيء انما يفسد اما من ضده وذلك بالذات واما من شبيهه وذلك بالعرض، وذلك إذا عرض أن تكون المضادات بينهما بالقلة والكثرة، مثل المصباح الذي ينطفئ إذا ادخل في التنور. وإذا كان فساد الشيء من هذين الأمرين فبين ان كل شيء كلما كان أصغر كان أكثر قبولا للفساد. وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن تكون الاسطقسات كائنة فاسدة بجميع أجزائها.

الجملة السابعة

Halaman 321